هويدا مصطفى: التأثير الكبير لمواقع التواصل الإجتماعي أنتجصحافة التريند
دينا أبو زيد: اقتراح بتدريس مادة حول إيجابيات وسلبيات الإعلام
أحمد فتحى: يجب مناقشة وضع الصحافة الورقية في مصر من خلال خبراء
انطلقت جلسات الحوار الوطني حيث كانت افتتاحية الجلسات يوم الأربعاء الماضي، حيث كان قد كلَف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة مسجلة له قبل بدء جلسة الحوار الوطني إنه يتطلع أن يجنى الحوار رؤى واضحة لصالح الوطن، وانه لديه يقين راسخ بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع المشاركين في جلسات الحوار الوطني إلي ضرورة اقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها وأن يكون الحوار شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
ومن المنتظر أن يفتح الحوار الوطني مناقشة واسعة في العديد من الملفات في 3 محاور وهي "سياسية - اجتماعية - اقتصادية"، حيث تم تشكيل عدد من اللجان داخل كل محور تختص بمناقشة موضوعات محددة، وتجمع جميع أطراف الموضوع، لوضع الرؤى والحلول، واستشراف معوقات التنفيذ، ومحاولة تذليلها، ثم عرض الحلول والتوصيات بعد انتهاء الجلسات على الرئيس السيسي لاتخاذ إجراء.
يبدأ الحوار الوطني جلساته المختلفة في توقيت مهم جدا للبحث عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا، وتولى جلسات الحوار الوطني اهتماما كبيرا بملف الإعلام
وكشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، عن أهم القضايا التي يجب أن يتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، حيث قالت أن من قضايا محور الإعلام هو القضايا المتعلقة بالمهنية الإعلامية والتحديات التى تواجهها فى ظل التحول الرقمي و تطور الذكاء الاصطناعي و التحولات فى صناعة المحتوى الإعلامي خاصة مع انتشار الإعلام الرقمى و كذلك الجوانب الاقتصادية و التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية و بيئة العمل الاعلامى التى تحيطها العديد من التحديات التى نواجهها مع اتساع انتشار تأثير الإعلام الرقمي وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى.
تأثير مواقع التواصل الإجتماعي
وأضافت “مصطفى” خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا الانتشار والتأثير الكبير لمواقع التواصل الإجتماعي أنتج عدة ظواهر منها ما يطلق عليه صحافة التريند و السعى إلى الاثارة و التى تؤدى احيانا الى نشر اخبار غير دقيقة و غير موثقة و كذلك التحديات التي تواجه التنظيم التشريعى والقانونى مع اتساع الفضاء الاليكترونى مما أثر على الالتزام بالضوابط التشريعية و القانونية، وكذلك الأخلاقيات المهنية.
وتابعت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابقة، أن من القضايا المهمة أيضا والتي يجب مناقشتها في محور الإعلام على طاولة الحوار الوطني هو قضية كيفية التعامل مع البيانات و المعلومات و مدى الالتزام بالمعايير المهنية و المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا وأولويات المجتمع وحماية الأمن القومي والمجتمعي.
سياسات إعلامية لتحديد المسؤولية الاجتماعية للإعلام
وترى الدكتورة هويدا مصطفى أن تلك الظواهر والقضايا السابق ذكرها تحتاج الى وضع سياسات اعلامية تقوم على عدة محاور مثل تطوير المحتوى الإعلامي بما يلائم التطورات الجديدة التي افرزتها تكنولوجيا الاتصال وذلك لتحديد المسؤولية الاجتماعية للإعلام في اطار مبادئ اساسية يلتزم بها سواء العام والخاص وتنطلق من المصلحة القومية وحماية أمن المجتمع و مواجهة التيارات التى تستهدف زعزعة الاستقرار، بإضافة إلي الاهتمام بقضايا المواطن الأساسية الالتزام بالضوابط المهنية والعمل على تطوير المنظومة التشريعية والقانونية بما يتلاءم مع تطور تقنيات و تكنولوجيا الاتصال، وتفعيل حقيقى لمواثيق الشرف الإعلامية لمواجهة الظواهر السلبية .
وأشارت إلى ضرورة نشر الثقافة الرقمية و تنمية وعي المواطن بها حتى لا يتأثر بالظواهر الإعلامية السلبية كالاخبار الزائفة و التضليل الاعلامى و الشائعات، وتفعيل دور الجهات المنظمة للإعلام في إطار الضوابط والقضايا القومية الكبرى والاهتمام بها.
الحوار الوطنى يفتح مجالا للنقاش لكافة الاتجاهات و الآراء
وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، على أن أهمية الحوار الوطنى، وهو آلياته فى طرح القضايا المهمة و فى فتح مجال للنقاش لكافة الاتجاهات و الآراء و بالتالى ما ينتج عنه من قرارات ستنبع من التوافق بين الجهات المختلفة بما يؤدي الى امكانية وضع رؤية شاملة متفق عليها على الأقل على السياسات العامة كما أن تبنى الدولة و الحكومة لهذا الحوار سيعطى لقراراته دعم كبير و امكانية أعلى للتنفيذ.
وفي ذات السياق، قالت الدكتورة دينا أبو زيد وكيل كلية الإعلام جامعة عين شمس، إنه أمر هام لنا جميعآ في جلسات الحوار الوطني أن يتم مراجعة ومناقشة وتعديل وتطوير التشريعات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والتي تقوم أيضا بتنظيم الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الإجتماعي والتلفون المحمول وتطبيقاته والذكاء الإصطناعي.
وصرحت أبوزيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا يجب علينا التفكير أثناء مناقشات الحوار الوطني التفكير في مواثيق وأخلاقيات ونضعها ونقوم بنشر الوعي بها مرتبطة باستخدام الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف والذكاء الإصطناعي لأن هذه هي الوسائل المنتشرة في عصرنا الحالي وليس فقط على مستوى الشباب والمراهقين والأطفال بل على مستوى المواطنين في جميع أنحاء العالم في مختلف الإعمار ولذلك يجب علينا أن يكون لدينا مواثيق شرف وأخلاقيات ونشر الوعي بها وتطبيقها لتقليل المخاطر والسلبيات لتلك الوسائل خاصة مع الانتشار الكبير الانترنت.
اقتراح بتدريس مادة حول إيجابيات وسلبيات الإعلام
واقترحت وكيل كلية الإعلام جامعة عين شمس، أن يكون هناك مادة تدرس في المدارس والجامعات حول إيجابيات وسلبيات الإعلام، لأن الإعلام يعد من الوسائل المهمة التي تؤثر بطريقة غير مباشرة على المجتمع، وخاصة في نمو وسلوك الأفراد وخاصة في مرحلة الطفولة والشباب والمراهقة، فلذلك يجب أن ننشر الوعي تجاه.
وأضافت أنه بسبب التأثير الكبير الإعلام فيجب علينا أن يكون هناك تربية وثقافة إعلامية من خلال مقرر يتم تدريسه من باب التوعية ويكون هذا المقرر بدون درجات حتي لا يمثل أعباء دراسية على الطلاب بل يكون مقرر معرفي يتم من خلاله عمل تطبيقات عملية، وأن هذا الأمر سوف يعمل علي تنمية المهارات الإعلامية والاتصالية ليكون قادر على الطريقة المثلة الإستفادة من الإعلام وفي نفس الوقت يتجنب سلبياته وينمي مهاراته في استخدام الإعلام وخاصة الإعلام الرقمي.
وأشارت إلى أهمية إجراء نقاشات حول الإعلام المتخصص والإعلام العلمي والإعلام التنموي والإعلام الإيجابي و يتم ربط ذلك بالإعلام الرقمي، كما أنه من الهام إجراء دراسات علمية من خلال الجامعات، وخاصة من كليات الإعلام لوضع أجندة إعلامية وطنية وأن من خلال البحث العلمي من قبل المتخصصين في الجامعات المصرية المختلفة يتم التعرف على التحديات الإعلامية وكيفية مواجهتها وخاصة الذكاء الإصطناعي لأنه الأحدث في الوقت الحالي بتطبيقاته المختلفة ليس فقط في الإعلام بل في جميع المجالات المختلفة.
المواطن فريسة الإشاعات
وأكدت الدكتورة دينا أبوزيد وكيل كلية الإعلام جامعة عين شمس، على أهمية مناقشة كيفية التعامل مع الأخبار الزائفة والشائعات وحروب الجيل الرابع، وأن هذا الأمر يتم التعامل معه بنجاح في السنوات الأخيرة من قبل بعض المؤسسات والوزارات ايضا رئاسة الوزارة، حيث اننا نرى تعامل سريع مع إنتشار أي معلومة غير صحيح علي أسرع وقت يتم الرد عليها وتوضيحها وتقديم المعلومات الصحيحة والسليمة وأن هذا الأمر يجب فيه توجيه التحية لتلك المؤسسات الوطنية التي تقوم بالأمر وتحرص على قتل الإشاعة قبل نموها.
وتابعت ضرورة أن نأكد ونهتم بالجانب التوعوي بحيث تقوم بدور إرشادي للمواطن نعرفه كيفية ايجاد واكتشاف المعلومات الصحيحة وكيفية التأكد من المعلومات التي تكون إمامة علي منصات التواصل الإجتماعي والإنترنت والتي تتسم بالتفاعلية الكبيرة.
أشارت الدكتورة دينا أبوزيد إلى أن الإعلام له دور كبير في المجتمع ويجد بيع العديد من القضايا الجديدة التي يجب مناقشتها خاصة في ظل المتغيرات الجارية والتطور الذي تشهده مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مما يلقى على وسائل الإعلام بمختلف أشكالها بالمسئولية من التطوير في الأداء لتقديم محتوى إعلامي هادف لمواجهه الإعلام المعادي.
وتابعت أنه من المهم أن نشير إلي أن دور الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة تؤكد على قيم الإنتماء للوطن ولها دور في نشر الوعي والثقافة المصرية الأصيلة وتقوم بالتأكيد على التراث المصري والحضارة المصرية، وأن العالم أجمع يدرس الحضارة والثقافة المصرية فلذلك يجب على إعلامنا أن يركز على هذه الجوانب وأن هذا ينمي الانتماء للوطن ويجعل الإنسان فخور بموطنه، خاصة ومع تعرض شبابنا في الوقت الراهن لوسائل إعلام ومحتوى فني ودرامي من مختلف أنحاء العالم ولذلك من المهم أن نثبت تواجد للمحتوي والمضمون التي يجعل المواطن يشعر بالعزة والكرامة والفخر ويتمني لوطنه وأن نثبت تواجد كبير به لهذا المحتوى.
ماسبيرو والصحف القومية
ولفت إلى أن من أهم القضايا الإعلامية التي يجب أن يتم مناقشتها داخل جلسات الحوار الوطني ملف ماسبيرو والصحف القومية، لأنه ملف في غاية الاهمية وأن تطوير تلك المؤسسات الإعلامية أمر مطلوب وانه يجب لابد لنا في نفس الوقت من المحافظة على ماسبيرو والصحف القومية لأنها قلاع إعلامية ولها مكانتها منذ سنوات وسنوات، ويجب علينا المحافظة عليها مثلما كانت دائما عريقة وشامخة ولابد وأن يكون لها مكانتها كما كانت دائما.
وتابعت أنه لأبد داخل المؤسسات الإعلامية أن يكون بيها مزج بين الأجيال فنقوم بمزج الشباب الصغير الحديث مع الجيل القديم الذي يمتلك الثقافة والخبرة والتجارب ولكن مع إعطاء الفرصة لجيل الشباب ويتم توظيفهم وفتح البيبان لهم.
محور الإعلام والتعليم
واستطردت الدكتورة دينا أبوزيد وكيل كلية الإعلام جامعة عين شمس، إلي أن الفترة الماضية شهدت انتشار كثيف لكليات الإعلام وأن هذا الأمر مفرح، ولكن يجب أن نؤكد على أنه يجب أن يكون هناك إختلاف بين الكليات وتتميز بين كل كلية وأخري وأن تكون بكل كلية تخصص فريد تتميز بيه ويا حبذا لو كان هذا التخصص مرتبط بالمنطقة الجغرافية التابعة له ولا تكون كل كلية نسخة من الكليات الأخرى ولكن يجب أن نراعي أن تحوى كل كلية تخصصات واشياء وامتيازات تجعلها مختلفة عن الأخري .
التركيز علي عقد شركات دولية
واكدت على أهمية وضرورة وجود بعض الجوانب النظرية التي لا غنى عنها، ولكن هذا لا يعني أن يكون النظري أكثر من العملي.
كما لفتت الدكتورة دينا أبوزيد وكيل كلية الإعلام جامعة عين شمس، علي ضرورة التركيز على الشركات الدولية وعقد بروتوكولات التعاون والدرجات العلمية المشتركة والشهادات المشتركة حتى يكون للطالب فرصة للحصول علي شهادة دولية وليست محلية فقط وأن هذا سوف يمنع تغرب الطلاب وذهابهم لخارج مصر للدراسة، بل تصبح الدراسة أسهل ووسط الأهل وفي نفس العادات والسلوكيات التي نشأ بها، وأن هذا الأمر تم التأكيد عليه في أكثر من مناسبة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا الأمر بالفعل شهد إنطلاقة وازدهار كبير في الفترة الأخيرة وأن التعليم المصري بشكل عام يسير في هذا الاتجاه بنجاح.
وعلي جانب آخر أكد الدكتور أحمد فتحى الدكتور بجامعة الأهرام الكندية، على أن أهم قضية يجب أن تطرح على مائدة الحوار الوطني أن يكون هناك تنظيم الإعلام بشكله الحديث لأن الإعلام في الوقت الراهن لم يعد مرهون علي الصحف والقنوات الفضائية فقط، فقد توغلت السوشيال ميديا وأصبح هناك دور أساسي تلعبه حتى أصبح دور كبير واهم من وسائل الإعلام التقليدية وأن المشكلة التي تواجهنا في الوقت الحالي أنا ما زلنا لا يوجد لدينا إلية تمكنا من الاستفادة من وسائل التواصل الإجتماعي، باعتبارها وسيلة إعلام، واننا يجب علينا الاستفادة منها وإخضاعها تحت مظلة التشريعات والقوانين التنظيمية المتواجدة على الإعلام التقليدي.
وأضاف فتحى خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه من الأشياء الهامة التي يجب أن نناقشها داخل جلسات الحوار الوطني في ملف الإعلام نقطة موضوع قانون إتاحة المعلومات وأنه في العديد من دول العالم مثل أمريكا وألمانيا يوجد قانون مخصص لإتاحة المعلومات، وأن هذا الأمر يعطى حق قانوني يكفله القانون والدستور الجهات الإعلامية عند التعامل مع أي مؤسسة تعمل في العمل العام يحق لها السؤال والحصول على إجابات على أي معلومات في ضوء عدم التأثير على الأمن القومي، وأن تستجيب لجميع المطالب الإعلامية.
وأشار الدكتور بجامعة الأهرام الكندية، على أن هناك العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والوزارة تكون متعاونة للغاية مع الإعلام وتقوم بإصدار بيانات وتصريحات توضيحة بشكل دائم ومستمر مثل مركز المعلومات التابع لمركز الوزارة يقوم دائم بإصدار معلومات وإحصائيات ويحرص على الرد على الشائعات وله دور قوي في التواصل علي الرأي العام عن طريق صفحته الرسمية على الفيس بوك، ونتمني لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات التي تعمل في العمل العام التي تسلك نفس الوعي الذي لدي عند مركز المعلومات التابع لمركز الوزارة، وأن تعامل البعض مع الجهات الإعلامية بصورة خاطئة في عدم إصدار تصريحات يعطي فرصة للجهات الإعلامية المعادية في إستغلال الأمر ونشر الأكاذيب و الشائعات والمعلومات المغلوطة على الرغم من توافر المعلومات الصحيحة والسليمة لكن عدم ظهورها للإعلام قد تسبب في أزمة نشر الشائعات.
وتمنى الدكتور أحمد فتحى أن يكون هناك ثقافة التعامل مع الإعلام بشكل أساسي في جميع الجهات كما تعامل مجلس الوزارة من خلال مركز المعلومات، وأن يكون متواجد على هيئة قانون تلتزم بها جميع الجهات الحكومية وجهات العمل العام حتى يمكنا من قتل ظاهرة الإشاعات والإعلام المعادي والذي يحاول أن يتسلل إلى الجمهور المصري دائمآ.
إستراتيجية لمواجهة الإعلام المعادي
وأشار إلي أن هناك وسائل الإعلام تعمل دائما ضد مصر وتحاول استغلال منصات التواصل الإجتماعي (السوشيال ميديا) عن طريق نشر معلومات مغلوطة وتعمل دائما على وضع المواطن في حالة تشكيك تجاه الدولة والإنجازات التي تتم، وأنها تعمل على تلفيق ملفات وموضوعات غير حقيقة وتحاول إيهام المواطن انها ملفات حقيقة، وعليه فإننا يجب تنظيم من وسائل الإعلام المتواجدة داخل مصر واستغلال شبكات التواصل الإجتماعي ويكون لدينا استراتيجية لمواجهة الإعلام المعادي عبر السوشيال ميديا، وأن توحيد الإستراتيجية لمواجهة الإعلام المعادي ينقلنا من مرحلة تعرضنا الدائم للهجوم ونقوم بدور الدفاع الإ تولي زمام المبادرة عن طريق استراتجيتنا وتكون أدواتنا الإعلامية أقوي من أي صوت إعلامي معادي يشكك فينا وفي إنجازه الدولة المصرية.
نمتلك أقدم وأكبر وأعرق المؤسسات
واستطرد الدكتور أحمد فتحى بجامعة الأهرام الكندية، إلى أن الصحافة فى صورتها الورقية والتي هي أساس للعديد من المؤسسات القومية تواجه أكبر أزمة في تاريخها، جعلتها في أمس الحاجة لتغيير نظم التمويل في تلك المؤسسات الصحفية المصرية حتى لا تسير عبئا على الدولة ولا نلجأ إلي التخلص منها.
الصحافة الورقية في مصر
ولفت إلى ضرورة أن يتناول الحوار الوطني مناقشة ازمات ووضع الصحافة الورقية في مصر وبشكل مستفيد من خلال خبراء اقتصادين مع خبراء ومسئولين من المهنة ومناقشة اقتصادية لوضع الصحافة المصرية ووضع خطة و استراتيجية لخروج الصحافة من مشكلتها حتى نتلاشى أخذ قرارات اقتصادية تجاه تلك المؤسسات نكون مضطرين إليها.
وأننا نمتلك مؤسسات صحفية قومية هي بمثابة أهرام وشموس ساطعة في مجال الصحافة شاهدة على عراقة أقدم وأكبر المؤسسات الصحفية ليس فقط علي مستوي مصر بل علي مستوي الشرق الأوسط والعالم أجمع، وأن مؤسسة مثل مؤسسة الإهرام هي ثاني أقدم مؤسسة صحفية في العالم واننا هنا نتكلم عن تصنيف عالمي وليس محلي أو إقليمي، ولكن جميع المؤسسات الصحفية تعاني من ازمة إقتصادية طاحنة في الوقت الحالي، جعلتها في حاجة إلي إعادة هيكلة المؤسسة لجعلها تتقدم مرة اخري، وانه ينبغي أن يكون لديها مصادر تمويل متنوعة علي عكس الطريقة التقليدية والتي تعتمد فيها علي الإعلانات والتوزيع لأن الإعتماد علي هولاء العنصريين للتمويل المؤسسة فقط غير فعال في الوقت الراهن.
ذلك هو حل خروج المؤسسات الصحفية من ازماتها الطاحنة
ويرى الدكتور احمد فتحى أن من سبل خروج المؤسسات الصحفية من الإزمة الطاحنة في الوقت الراهن يتمثل في إصلاح الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية، والتوسع فى الاستثمارات فى المجالات ذات الربحية كمصدر تمويلى رئيسى بعيدا عن الأنشطة الصحفية، وتطوير سياسات الدعم الحكومى للمؤسسات الصحفية القومية، ودمج المؤسسات القومية الصغيرة معا لتكوين كيان مؤسسى جديد يستطيع المنافسة فى صناعة الإعلام، واخيرا تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة وطرحها للاكتتاب العام فى البورصة وتخصيص جزء من الأسهم للعاملين بها.
واقرب سيناريو يمكن أن يحقق لنا خروج المؤسسات الصحفية من الخروج من تلك الإزمات التي تدور حولها كما ناقشت في رسالة الدكاترة الخاصه بي والتي كانت بها اراء الخبراء الإقتصادين وخبراء الصحافة هو إستغلال واستثمارات في إصول المؤسسات الصحفية، وان كل مؤسسة لديها العديد من الإصول الغير مستغلة وليس لها علاقة بالصحافة وأن تلك الإصول إذا تم الإستثمار فيها يمكنا أن تدهل مردود إقتصادي كبير لتلك المؤسسات.
ولنا في تجربة جامعة الإهرام الكندية مثال واضح حول هذا الأمر فارض جامعة الإهرام كانت عبارة عن قطعة أرض كانت من أصول وممتلكات مؤسسة الأهرام ومع رؤية استثمارية تم بناء جامعة خاصة علي تلك الأرض تتحول إلي من أكبر مصادر الدخل للمؤسسة بشكل كامل، وأنا هذا الذي نعينه بفكرة إستغلال الإصول التي بحوذة المؤسسات الصحفية، ولم يكلفنا هذا الأمر تقديم إي تنازلت في الصحافة ولم أقم بإلغاء أي صدار ولم يؤثر هذا الأمر علي عملي الصحافي بل إضافة مصدر دخل.