EN
انطلقت جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الماضي، حيث كلَف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الوطني للشباب، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة مسجلة له قبل بدء جلسة الحوار الوطني إنه يتطلع أن يجنى الحوار رؤى واضحة لصالح الوطن، وانه لديه يقين راسخ بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول.
ويبحث الحوار الوطني عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا، وتولى جلسات الحوار الوطني اهتماما كبيرا بملف الإعلام.
كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، عن أهم القضايا التي يجب أن تتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، حيث قالت إن من قضايا محور الإعلام القضايا المتعلقة بالمهنية الإعلامية والتحديات التى تواجهها فى ظل التحول الرقمي و تطور الذكاء الاصطناعي والتحولات فى صناعة المحتوى الإعلامي خاصة مع انتشار الإعلام الرقمى و كذلك الجوانب الاقتصادية و التحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية و بيئة العمل الاعلامى التى تحيطها العديد من التحديات التى نواجهها مع اتساع انتشار تأثير الإعلام الرقمي وتأثير مواقع التواصل الاجتماعى.
تأثير مواقع التواصل الاجتماعي
وأضافت “مصطفى” خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا الانتشار والتأثير الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي أنتج عدة ظواهر منها ما يطلق عليه صحافة التريند والسعى إلى الاثارة و التى تؤدى احيانا الى نشر اخبار غير دقيقة و غير موثقة و كذلك التحديات التي تواجه التنظيم التشريعى والقانونى مع اتساع الفضاء الاليكترونى مما أثر على الالتزام بالضوابط التشريعية والقانونية، وكذلك الأخلاقيات المهنية.
وتابعت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابقة، أن من القضايا المهمة أيضا والتي يجب مناقشتها في محور الإعلام على طاولة الحوار الوطني هو قضية كيفية التعامل مع البيانات و المعلومات و مدى الالتزام بالمعايير المهنية و المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا وأولويات المجتمع وحماية الأمن القومي والمجتمعي.
سياسات إعلامية لتحديد المسئولية الاجتماعية للإعلام
وترى الدكتورة هويدا مصطفى أن تلك الظواهر والقضايا السابق ذكرها تحتاج الى وضع سياسات اعلامية تقوم على عدة محاور مثل تطوير المحتوى الإعلامي بما يلائم التطورات الجديدة التي افرزتها تكنولوجيا الاتصال وذلك لتحديد المسئولية الاجتماعية للإعلام في اطار مبادئ اساسية يلتزم بها سواء العام والخاص وتنطلق من المصلحة القومية وحماية أمن المجتمع و مواجهة التيارات التى تستهدف زعزعة الاستقرار، بإضافة إلي الاهتمام بقضايا المواطن الأساسية الالتزام بالضوابط المهنية والعمل على تطوير المنظومة التشريعية والقانونية بما يتلاءم مع تطور تقنيات و تكنولوجيا الاتصال، وتفعيل حقيقى لمواثيق الشرف الإعلامية لمواجهة الظواهر السلبية .
وأشارت إلى ضرورة نشر الثقافة الرقمية وتنمية وعي المواطن بها حتى لا يتأثر بالظواهر الإعلامية السلبية كالاخبار الزائفة والتضليل الاعلامى والشائعات، وتفعيل دور الجهات المنظمة للإعلام في إطار الضوابط والقضايا القومية الكبرى والاهتمام بها.
الحوار الوطنى يفتح مجالا للنقاش لكافة الاتجاهات والآراء
وأكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، على أن أهمية الحوار الوطنى في آلياته فى طرح القضايا المهمة و فى فتح مجال للنقاش لكافة الاتجاهات و الآراء و بالتالى ما ينتج عنه من قرارات ستنبع من التوافق بين الجهات المختلفة بما يؤدي الى امكانية وضع رؤية شاملة متفق عليها على الأقل على السياسات العامة كما أن تبنى الدولة و الحكومة لهذا الحوار سيعطى لقراراته دعما كبيرا وإمكانية أعلى للتنفيذ.
