السياسات المالية والنقدية.. كيف تخرج الحكومة من مأزق مؤسسات التصنيف الائتماني لضبط الاقتصاد وتوفير التمويل

تركز الحكومة المصرية من خلال إطلاق الحوار الوطني للاستماع لوجهات النظر من الساسة والقوى الوطنية داخل البلاد  للإسهام في التوصل لحلول للأزمات الاقتصادية الراهنة والتي تجتاح الاقتصاديات العالمية والناشئة والإقليمية.

وتستهدف الحكومة وفقا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل المتسارع على صياغة روشتة واستراتيجية للحلول من خلال الاعتراف بالتحديات والمشكلات من خلال الاستماع لوجهات النظر المختلفة من الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب والشباب .

تعكف الدولة من خلال المناقشات التي ستجري داخل أروقة ملتقي الحوار الوطني، لعرض إجراءات مصر لتطوير السياسيات المالية  والنقدية وإعطاء مرونة عليها بما يساعد على إعادة ثقة المؤسسات الدولية وتحسين درجات التصنيف الائتماني للاقتصاد القومي والتي جرى تخفيضه قبل أيام قلائل .

مفهوم السياسات المالية والنقدية

تختص في مصر سلطتين اثنين بملف السياسات المالية والنقدية..هما البنك المركزي المصري المعني بملف السياسيات النقدية ويعني كل ما يتعلق بالجهاز المصرفي من سعر الصرف الأجنبي و سعر الفائدة علي القروض والودائع " السياسيات النقدية" والي تنعكس على معدلات التضخم ؛ أما السياسات الاقتصادية والمالية والتي تتعلق بسعر الضرائب و معدلات النمو و البطالة والتعريفات الجمركية وغيرها وهي معنية بصورة أصيلة لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و وزارات المجموعة الاقتصادية المعنية.

أزمة السياسات المالية والنقدية

لا تزال أسعار الفائدة في مصر والعالم في الوقت الحالي أحد أسباب التراجع الاقتصادي بالرغم من محاولات البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم من خلال مواكبة رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي لمعدلات تقارب من المعدلات الدولية ضمن إجراءات الدولة للتوسع في سوق السندات المحلية بغرض الحصول على التمويل.

تعديل سياسات الضبط المالي "لماذا الإنضباط المالي"
 

من المعروف أن الحكومة تواجه تحديا في الوقت الراهن لتحسين الصورة الذهنية  لدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية المدعومة من كلا من صندوق النقد والبنك الدولي لتقويد الاقتصاد القومي من خلال صدور تقارير سلبية بشأن الاقتصاد المصري على الرغم من وجود توقعات سابقة من صندوق النقد في الأوقات السابقة باستطاعة مصر أن تحقق معدلات نمو تصل لـ2.4%  رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبل تداعيات وباء كورونا، إذ ضرب الاقتصاد مثلا يحتذي به في الصمود أمام تلك التداعيات ، وفقا لتقارير وتصريحات رسمية من صندوق النقد على وجه التحديد.

قالت وزارة المالية في تقارير رسمية صادرة عنها إن الاقتصاد القومي يتعرض لضغوط خارجية بفعل التداعيات السلبية من الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاعات في الأسعار العالمية للمحروقات والسلع الأساسية وتأثر سلاسل الإمداد والتموين والتي تعاني منها أوروبا ذاتها وبالتالي فقد تخارجت رؤوس الأموال غير المباشرة " الأموال الساخنة" في الشهور الماضية والتي افقدت الاحتياطي النقدي ما يربو من 24- 27 مليار دولار جراء حالات عدم اليقين التي تواجه المستثمرين وصناع القرار الاستثماري في أسواق المال.

و تستهدف مصر أن تقوم بسياسات مالية مرنة للحصول علي تمويل بقيمة تقدر بما يساوي 39 حتي 40 مليار دولار كفجوة تمويلية أجنبية خلال العام المالي الجاري والمقبل، حيث ستوفر ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في الشهر المقبل.

مرونة السياسات المالية يعني أن الحكومة جادة في جذب القطاع الاستثماري المحلي والأجنبي " القطاع الخاص" باعتباره تكليفا من القيادة السياسية بإطلاق يد القطاع الخاص للقيام بمهام التنمية وعدم مزاحمة الحكومة وشركاتها له وهو ما يعني تقليل الأعباء على الخزينة العامة وتحقيق وفرات مالية للموازنة العامة.

ضبط سعر الصرف ضمن إجراءات مرونة السياسات النقدية يعني وفاء الحكومة بتعهداتها بتخفيض فاتورة الدين العام خلال العامين الماليين المقبلين على الأقل بواقع يتراوح بين 82 إلي 80.5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد نجاح الدولة في الوصول به حاليا لـ86% تقريبا ضمن مخططات ضبطه وترشيده على المدى المتوسط.

تعهدات الحكومة

تتعهد الحكومة خلال السنة المالية المالية القادمة أن تحافظ على مستويات  الضبط المالي لينعكس على مستويات عجز الموازنة العامة لتصل لـ5% و تحقيق فائض أولي 2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بما يساعد علي الوصول معدلات الدين العام لدرجات مستقرة وحتى لا يتحمل الجيل القادم تبعات تلك الأعباء بحيص تصل لـ 82.5% نهاية العام 2025/2024  قبل المقبل، و الوصول بأعباء خدمة الدين العام لأجهزة الموازنة نحو 6% على مدى 3 أعوام مالية قادمة تقلص مصروفات فوائد الديون في الباب الثالث بالموازنة لنسبة 25% بعد أن كانت 32% في الوضع الحالي نسبة إلي المصروفات العامة.

وتتعهد الحكومة أيضا بضبط الإنفاق العام مع توسيع دائرة الصرف على البرامج الاجتماعية والخدمات التي تتعلق بمحدودي ومتوسطي الدخل بما يساعد على تنشيط الاقتصاد ويسرع من عمليات دورانه بالتوازي مع التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية داخل الاقتصاد القومي وتنويع مصادر التمويل الأكثر استدامة مثل طروحات السندات الخضراء التي تمول مشروعات تنموية  وكذلك الصكوك.