البرلمان يحدد موعدا لعرض طلبي مناقشة عامة لـ«نائب التنسيقية» خالد بدوي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تفويض هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد عرض طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الأول بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التزايد السكاني المطرد، والثاني عن سياسة الحكومة للحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو في الإنتاج السمكي.

وقال “بدوي”، فى المذكرة الإيضاحية للطلب الأول، إن “مصر أصبحت من بين أعلى تسع دول في العالم من حيث النمو السكاني، وذلك وفقاً لتقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2019، حيث يتوقع التقرير أيضاً أن يرتفع تعداد السكان في مصر إلى نحو 121 مليون نسمة بحلول عام 2030، وإلى نحو 225 مليون نسمة بنهاية القرن الحالي”، لافتا إلى أنه من المتوقع خلال الثلاثين عاماً المقبلة أن تتوزع موارد مصر على 60 مليون نسمة إضافيين، فمن المتوقع أن يصل التعداد السكاني بالبلاد إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وأضاف: “الأمر الذي ينم عن وجود كارثة مقبلة تعوق أي محاولة للنمو في مصر، فنحن نواجه حالياً بالفعل نقصاً شديداً في مواردنا، إلى جانب مخاطر التغيرات المناخية، ومتطلبات الإسكان المتنامية والتي تعني تناقص الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع منسوب البحار، ونقص المياه العذبة، والتلوث، وغيرها من الأمور التي تمثل مخاطر محدقة للصحة العامة، وهو ما دفع السيد رئيس الجمهورية في تصريح له منذ خمسة أعوام في وصفه للزيادة السكانية والإرهاب بأنهما أكبر خطرين يواجهان مصر”.

وتابع: “على الرغم من زيادة معدل النمو الاقتصادي والنجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية وكان مصدر إشادة من كبرى المؤسسات المالية، إلا أن أثر هذا النمو لا يزال غير ملموس نظراً لمقابلته بنمو سكاني متزايد يلتهم أي تأثير إيجابي للنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما أشار إليه أيضاً رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، في 23 يناير 2021، أن جميع الجهود المبذولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية بمصر، إلا أن أزمة النمو السكاني الكبيرة لها آثار سلبية على معدلات التنمية”. 

وأكد أن هذا الموضوع يجب أن تهتم به جميع قطاعات الدولة، حيث إن قضية النمو السكاني لا تُشعر المواطن بكل الجهد المبذول من قبل الدولة.

وفى طلبه الثاني حول ضعف انتاجية الثروة السمكية فى المحافظات، قال النائب خالد بدوي إنه في وقت يشهد العالم أزمة في الغذاء، تكررت ولأكثر من مرّة، ظاهرة نفوق الأسماك في نهر النيل وفروعه، وانخفضت نسبة إنتاجية الثروة السمكية بأفرع النيل بالمحافظات المختلفة، وطالت الظاهرة أيضًا بحيرة المنزلة، وترع ومصارف وقنوات ومجاري مائية داخل المحافظات. 

وأوضح أن قضيّة وظاهرة نفوق الأسماك وضعف إنتاجية الثروة السمكية في النيل وفروعه والبحيرات الداخلية والشمالية، يستوجب إلقاء الضوء، على حجم وكمية التلوث، التي تُلقى في هذه المجاري المائية، وإن كانت البداية، بالتأكيد على أن المياه، هي العنصر الرئيسي ففي حياة الإنسان والحيوان والزراعة، ولذلك فهي المدخل الأساسي في العملية الإنتاجية والتنمية المُستدامة والمستمرة.

وعن رصد كميات التلوث في نهر النيل، أشار بدوي إلى أن أحدث تقرير رسمي صادر عن وزارة البيئة، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، أكد أن إجمالي كمية الصرف المباشر على مياه نهر النيل، يبلغ 18.922 مليار متر مكعب تقريباً في العام، على مياه النهر، بخلاف الترع والرياحات. 

وأوضح التقرير أن مصادر هذا التلوث هو الصرف الزراعي والصحي والصناعي.