EN 
تولي الدولة المصرية أهمية كبرى لتنفيذ استراتيجية مصر للمناخ 2050، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق ما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عند إطلاق الاستراتيجية مايو 2022.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، لدعوته لقمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، التي يعكس جدول أعمالها، عدداً من العناصر، التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، التي تم اعتمادها في قمة "cop 27" في مصر، والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب، بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ، مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة، على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان.
وشارك الرئيس السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بدعوة من الرئيس الأمريكى جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن منتدى الاقتصادات الكبرى، الذي تم تأسيسه عام 2009، يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ، وحشد الزخم الدولي اللازم لها، ويشارك الرئيس السيسي به للعام الثاني على التوالي، كمتحدث رئيسي، في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين للقمة العالمية للمناخ (COP27) بشرم الشيخ، واستناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
قمة منتدى الاقتصادات الكبرى
وألقى الرئيس الكلمة التالية في هذه المناسبة، قائلًا: "أتوجه في البداية بالشكر، لفخامة الرئيس جو بايدن، لدعوته لهذه القمة، لمنتدى الاقتصادات الكبرى، حول الطاقة وتغير المناخ، التي يعكس جدول أعمالها، عدداً من العناصر، التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، التي تم اعتمادها في قمة "cop27" في مصر، والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب، بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ، مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة، على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان".
وتابع الرئيس: السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أطلعكم، على بعض جهودنا على المستوى الوطني، والتي تتوافق والمجالات المطروحة في هذا المنتدى:
أولاً: بالنسبة للتوسع في الطاقة المتجددة، فإن الحكومة بصدد الانتهاء، من الإجراءات المطلوبة، لضمان توفير التمويل اللازم، بما يسمح بتحقيق هدف مصر، للوصول إلى 42% من مصادر إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030.
ثانياً: تسعى مصر لسرعة تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بإنتاج الهيدروجين، كي تتحول إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة، وكذلك لخفض البصمة الكربونية لقطاع الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة.
ثالثاً: نقوم بتنفيذ عدة مشروعات طموحة للنقل، المتوافق مع البيئة، حيث انتهينا من المرحلة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف، وجاري الانتهاء من مشروعات للنقل المستدام، في المدن الرئيسية، فضلاً عن التوسع في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، لتشجيع التحول للمركبات الكهربائية.
رابعاً: تنفذ الحكومة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، في مختلف القطاعات والمباني الحكومية، لخفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات.
خامساً: وافق مجلس النواب المصري في الشهر الجاري، على انضمام مصر لتعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، وتقوم الحكومة بوضع خطة للخفض التدريجي، من مُرَكَّبات الهَيدروفُلوروكربون، سواء في الإنتاج أو الاستهلاك.
سادساً: انضمت مصر لتعهد الميثان، في قطاع البترول والغاز، وقامت وزارة البترول، بإعداد قائمة بالمشروعات، وخطة عمل لخفض انبعاثات الميثان، يجري التشاور حول تمويلها مع الشركاء.
التحديات المناخية تواجه العالم
وأردف السيسي: "السيدات والسادة، بالنظر إلى التحديات المناخية، الماثلة أمام المجتمع الدولي، ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن، للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ، وتتطلع لأنْ تكون قمتنا القادمة، في دولة الامارات العربية الشقيقة، قمة ناجحة بكل المقاييس، بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا، كما ورد في اتفاق باريس، والعمل على تحقيق هدف الواحد ونصف درجة، وبما يُسهم، في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي والتنموي المطلوب، ويسمح بحشد الدعم المالي والتقني، وتعزيز الابتكار، لتحقيق الأهداف المرجوة".
وأكد الرئيس: "تتطلع مصر، إلى الانضمام إلى مبادرة الغابات والمناخ، التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر شرم الشيخ، وكذلك لتحدي إدارة الكربون، المقرر إطلاقه في "cop28"، بالإضافة إلى المشاركة، في تطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الثلاثة، التي نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية، وتيسير النفاذ للتمويل، وتبني أدوات تمويل ميسرة، تتوافق وظروف الدول النامية، وذلك مع الحفاظ على الهدف الأساسي لتلك المؤسسات، المتمثل في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأردف الرئيس: كما تتفق مصر، مع ضرورة تسريع وتيرة التحول، إلى حيادية الانبعاثات، في عدد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع النقل البحري، وكذلك قطاع الطاقة، سواء بالتوسع في الطاقة المتجددة، أو في الوقود عديم الانبعاثات، مثل الهيدروجين.
واختتم السيسي: أؤكد التزام مصر، باعتبارها رئيس الدورة الحالية لقمة تغير المناخ، وبوصفها دولة فاعلة في مفاوضات تغير المناخ، على الدفع قدماً، بأجندة طموحة ومتوازنة، تعتمد على تنفيذ التوصيات العلمية، وتعزيز التنفيذ العادل والمناسب والسريع، للتعهدات على أرض الواقع، وشكراً.
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هذه القمة تم الاتفاق عليها على ان تنعقد سنوياً، وتأتي تحت رعاية الامم المتحدة للاتفاق على مجموعة من القرارات لحماية المناخ والبيئة من الانبعاثات الضارة التي تُبعث بسبب حرق الوقود الاحفوري من قبل الدول الصناعية الكبرى، وذلك بهدف إقامة صناعات غير صديقة للبيئة في دولها ، والمتأثر الاكبر يكون للدول النامية وهي التي تدفع فاتورة تغير المناخ.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" إن مصر حريصة للغاية على أن تكون موجودة بقوة لابداء رأيها ومشورتها في هذا المجال، خاصة بعد ان اثبتت للعالم اعلى ضرورة الوقوف مع الدول المتضررة لتقديم المساعدات اللوجيستية والمالية والتقليل من عمليات إقامة الصناعات غير الصديقة للبيئة والتي اثرت على المناخ بشكل كبير.
وتابع: أما عن التزام مصر بجهود التقليل والتكيف ، فقد منعت مصر اقامة المصانع في المجتمعات العمرانية المأهولة بالسكان على أن يتم إنشائها في مناطق بعيدة عن السكان وتكون ملتزمة بأعلى المعايير والجودة العالمية للحفاظ على البيئة، فضلاً عن اقامة مشروعات صديقة للبيئة لتقليل حجم الانبعاثات الملوثة مثل مشروعات سيناء الجنوبية والشمالية، والمناطق الصناعية الساحلية مثل التي في العلمين والتي تخدم وتقلل من حجم الانبعاثات الضارة.
