EN 
بذلت الدولة جهودا كبيرة، لتعظيم الاستفادة جميع إمكانياتها وأوصول، وجميع القطاعات، من زراعية وصناعية، للوصول إلى حلم تحقيق الصادرات المصرية 100 مليار دولار سنويا، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، على تدخل الدولة لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة، للوصول بعائدات الصادرات إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.
ويعد قطاع العقارات، من القطاعات التي يمكن أن يشارك بنسبة التصدير المستهدفة، نظرا لما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير القطاع العقاري، وبناء حوالي 40 مدينة ومدن الجيل الرابع والخامس والمدن الخضراء، حيث تهدف خطة الدولة، لتعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، وإعادة استغلال بعض المناطق المتميزة، وهو القرار الأخير، الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ تقييم أصول الدولة على النيل بالقاهرة والجيزة، وطرحها لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.
إنشاء منصة عقارية رسمية
وقال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قطاع الاستثمار العقاري، يشهد الآن حالة من النمو بفعل سياسات التحول الرقمي، واعتماد نظم التكنولوجيا الرقمية في صناعه العقار، ما يعزز من فرص تصدير العقار للخارج في ظل انخفاض قيمه العملة، وتحقيق أعلى معدل مبيعات للعملاء الأجانب والعرب، لذلك، فإن حالة الزخم التي يشهدها القطاع العقاري الان، ومساعي القائمين عليه تستوجب تأسيس منصة عقارية رسمية مختصة بالترويج والتسويق للعقارات.
وأضاف راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه هذه المنصة، تتمثل أهميتها فيما يلي:
- تيسير وزيادة فرص الوصول للعملاء إقليميًا وعالميًا.
- تعزيز مكانة السوق العقاري المصري على الخريطة العالمية.
وأوضح أن مصر تمتلك عددًا من المنصات العقارية، كالتالي:
- منصة «Estative»؛ التي تم إطلاقها في مصر والإمارات بالتوازي.
- منصة «نوا برو» التي تضم 6 قطاعات متنوعة وهي (شركات التطوير العقاري، شركات التمويل العقاري، شركات البناء والتشطيبات، شركات التصميم الداخلي والديكور، شركات الخدمات القانونية، شركات إدارة المنشآت).
- منصة «إسكان.كوم» لتسهيل شراء المنازل وكذلك عمليات البيع والتأجير.
- منصة «ساكنين» أطلقت مؤخرًا تجربة جديدة لمستخدميها لرقمنة شراء العقارات.
وأضاف عضو مجلس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه يمكن للمستخدمين من خلال المنصى، مشاهدة جميع المنازل على الخريطة، بما في ذلك منازلهم، داخل مجمعات سكنية محددة، لذلك يجب التعجيل بإنشاء منصة إلكترونية رسمية تجمع كل أطراف المنظومة العقارية، من مطورين، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغرفة التطوير العقاري، لضمان تحقيق أفضل تجربة للمستثمر، حيث تتيح المنصة الفرصة للعميل أن يخوض تجربة البحث عن العقارات وإجراء عمليات الشراء، بل وإرشاده إلى الجهات القادرة على تقديم الخدمات المالية والقانونية.
إنشاء بنك معرفة عقاري
وتابع: سوف يتم ذلك من خلال منصة واحدة تتسم بالشفافية والمصداقية وتضم كافة البيانات التي قد يحتاجها العميل الأجنبي أو المستثمر، وهو مايؤكد اننا في حاجه ماسه إلي وجود بنك معرفة عقاري، يشمل جميع المناطق وتصنيفها، وذلك للتمكن من معرفة ما يتماشى مع المستثمر الأوروبي والأفريقي والآسيوي وترشيح الأنسب له، يليها إنشاء حملة ممنهجة للمستثمرين عن طريق سفراء عقاريين؛ يتنقلون من بلد لآخر، تكمن مهمتهم في تعريف العالم بالمشروعات العملاقة الحالية في مصر، وعوائد الاستثمار، تكون أداتهم المنصة الرسمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
واختتم: بكل تأكيد يحتاج إنشاء بنك معرفة عقاري لعدة ضوابط معينة، من بينها: قيام المطورين العقاريين، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان بوضع جميع الوحدات المتوفرة في مصر على هذه المنصة بصوره تفاعليه ، وليس مجرد كلام توصيفي فقط، فضلًا عن أن يكون هناك ربط بين المنصة والبنوك المصرية، وعمل تحرير مبدئي للعقود بمجرد اختيار المستثمر وحجزه للوحدة ، ألا انه احقاقا للحق فإن التحدي الأكبر الذس يواجههنا لتنفيذ تلك التجربه هو أننا نفتقد البيانات الشاملة التي توضع على المنصة، وتغطي جميع المناطق في كافة أنحاء الجمهورية.
