وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خطتها لحل أزمة تداعيات ارتفاع الدولار على القطاع العقاري بمصر، حيث طالبت " شباب الأعمال"، بضرورة ضم قطاع العقارات إلي مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الخاصة بالـ 150 مليار وبفائدة 11% ، مع توفير وقت كافي للمشروعات التي يجري العمل عليها، دون احتساب أي فوائد وتأجيل سداد الأقساط والفوائد علي الأراضي، مع ضرورة تصدير العقار لتوفير الدولار، مع ضرورة الوقوف بجوار القطاع العقاري والذي يرتبط بـ 100 صناعة أخرى وتسهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ .

وشددت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، مع ضرورة، مع ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط وفترة زمنية تصل لـ 15 عام، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام السادس لتنفيذ المشروع، مع ضرورة ترتيب لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل، مع ضرورة مناقشة مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.

وطالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بوضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري، بالإضافة إلي تلبية مطالب الشركات العقارية من الجهات المختلفة، مع ضرورة زيادة أعداد شركات التطوير العقاري ، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين في بغرفة التطوير العقاري ما يقارب من 862 عضوًا دائمًا، بالإضافة إلي 1908 شركات تحت التأسيس وأخري تحت الفحص بهيئة الاستثمار تبلغ 4668 شركة، مع ضرورة تكاتف الجهود بين صناع العقار بمصر من خلال الدراسة الدائمة لأوضاع السوق العقاري والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل القطاع.