تعمل الدولة المصرية، على تطوير القطاع العقاري، وتعظيم الاستفادة منه، بشتى السبل، عبر بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، إضافة إلى إعادة استغلال بعض المناطق المتميزة، وهو القرار الأخيرة الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ تقييم أصول الدولة على النيل في مناطق القاهرة والجيزة، وطرحه لإعادة استغلاله بالشكل الأمثل.

مقرات وزارات وجهات حكومية.. طرح أصول على نيل القاهرة والجيزة للمستثمرين

الحكومة تستعرض الأصول بمحافظتى القاهرة والجيزة على نهر النيل لطرحها للاستثمار

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة حريصة على دعم القطاع العقاري، موضحا خلال مؤتمر صحفي، أول فبراير الماضي، أنه كان هناك تحديات تواجه القطاع العقارى في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، وأنه تم الجلوس مع قطاع التطوير العقارى، وقد حددوا عددا من المطالب وبناءً على التنسيق مع وزير الإسكان تم إصدار قرارات هامة أبرزها مد الممد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم.

أصول تقدر بـ500 مليار دولار

في هذا الصدد، قال محمد الحسيني، المتخصص في ملف الاستثمار الدولي وتصدير العقار، إنه على مدار السنوات الماضية، أولت الدولة ملف العقارات وخاصة، تصدير العقار أهميه كبرى، بما يجعل القطاع أكثر جذبًا للاستثمارات، حيث تعمل الحكومة على خطة لزيادة الصادرات وتسهيل إجراءات تصدير العقار، موضحا أنه في السنوات الأخيرة، تم تدشين 40 مدينة جديدة، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة وأضافت هذه المدن مجتمعة أصولًا تقدر بـ500 مليار دولار أمريكي إلى محفظة الدولة المصرية.

وأضاف الحسيني، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ذلك جعل الحكومة تبدي اهتمامًا كبيرًا بفكرة تصدير العقار، ما ظهر جليًا خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022؛ حين أعلنت الحكومة عن سعيها نحو خارطة طريق لتطوير القطاع العقاري لتحفيز الاستثمار الأجنبي وفتح أسواقًا جديدة لبيع العقار المصري للأجانب، ومن ناحية آخرى فإن القطاع العقاري يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في تنمية مجموعة واسعة من الصناعات.

ولفت إلى أن السوق العقاري يشهد انتعاشا كبيرا، في العرض، خاصة في مناطق مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، ويتجاوز حجم التعاملات العالمية لسوق تصدير العقار من 200 إلى 300 مليار دولار سنويًا، في حين لا تتعدى نسبة مصر في هذا السوق 0.1%.، وبلا شك أن فكرة تصدير العقار تتماشى مع فائض العرض في السوق العقاري المحلي نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المنعكسة في أسعار السوق، بالإضافة إلى متطلبات الضريبة العقارية، وهو ما لا يتلائم مع مستويات الطلب الفعال للشريحة الأكبر من المصريين.

أهمية الترويج للعقار المصري

وأكد الحسيني، أن مصر وجهة مثالية للاستثمار العقاري، وتتمتع بمناخ معتدل طوال العام، فضلًا عن ارتفاع مستويات الأمن والاستقرار بها مقارنة بالعديد من نظرائها من دول المنطقة، وفي ظل الإعلان المبادرة الرئاسية عن استهداف 100 مليار دولار صادرات من كل القطاعات، يمكن أن يساهم قطاع العقار بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، موضحا أن كون سوق العقار أحد القطاعات الواعدة في ظل النهضة العمرانية فإن هناك مجموعة من العوائق التي ترفع مستويات مخاطر استثمار الأجانب في العقار المصري وهي كالتالي:

• أزمة الثقة بين البائع والمشتري الأجنبي، بسبب انخفاض الكفاءة التنظيمية لقطاع العقار في مصر، الأمر الذي يصعب تنفيذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وترخيص ونقل ملكية العقار.
• صعوبة التسجيل في حالة شراء العقار قيد الإنشاء.

يحقق مليارات الدولارات.. تصدير العقار المصري فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد

برلماني : تصدير العقار المصري يوفر العملة الصعبة للدولة

وأوضح أنه لضمان نجاح تجربة تصدير العقار المصري، يجب تقديم حزمة من الإجراءات التحفيزية والإصلاحات التشريعية على النحو الذي يخلق ميزة تنافسية للعقار المصري عند مقارنته بالعقار في دول أخرى حول العالم، وبالتالي يلزم إنشاء هيئة منظمة موحدة لقطاع العقار تتضمن كافة بيانات الوحدات العقارية وتكون مرجعية لكل من المطور والعميل، وأيضا إنشاء بوابة إلكترونية بها كل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل ونقل الملكية، وتسهيل الإجراءات خاصة العقارات تحت الإنشاء لرفع صادرات القطاع، وتوفير نوعية عقارات تناسب احتياجات العملاء الأجانب.