«السكان والتنمية» في حلقة نقاشية ببيت السناري بالقاهرة

عقدت مكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية حول السكان والتنمية في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة المستشار الدكتور خالد القاضي؛ رئيس محكمة الاستئناف، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والشيخ محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من البرلمانيين، والأكاديميين ورجال القضاء، والمجتمع المدني والصحفيين. 
رحب الدكتور أحمد زايد؛ بتنظيم الحلقة النقاشية في سياق الدعوة إلى إفطار رمضان، الذي بات تقليدا سنويا تحرص عليه مكتبة الاسكندرية، مشيرًا إلى أن قضية السكان طُرحت في ثنايا النقاش العام الماضي، وظهرت في المقدمة هذا العام، نظرًا لتشابكها مع قضية التنمية، فعندما تكون التنمية متباطئة يصبح الحديث عن الزيادة السكانية أمرًا ملحًا، خاصة أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تشهد معدلات زيادة مرتفعة. 
وأشار "زايد" إلى أن القضية يتم طرحها من خلال حوارات في الحياة اليومية والأوساط الأكاديمية والإعلامية، مضيفًا أن هذا الحوار لابد وأن يبحث في الخصائص السكانية التي يحددها مستوى التعليم والصحة، وأن يتم بحث  العلاقة بين الزيادة السكانية والتنمية علي المستوى الاكاديمي، والخطاب القانوني أيضًا.
ومن جانبه؛ أكد المستشار الدكتور خالد القاضي؛ رئيس محكمة الاستئناف، أن الزيادة السكانية في مصر قضية شديدة الدقة وتمثل قضية أمن دولة، لأن المتعارف عليه عالميًا أن الزيادة السكانية يمكن أن تكون معول هدم أو بناء، وذلك يتوقف على تناسبها مع حجم التنمية المحقق.
وأوضح "القاضي" أن بداية الحديث عن الزيادة السكانية كانت في عام ١٩٩٤ خلال المؤتمر الدولي للسكان، وبناء عليه انشأت الأمم المتحدة صندوقا خاصا للسكان، وهذا الاهتمام الدولي انعكس على مصر، وفي عام ٢٠٠٥ انشئت وزارة السكان، وفي عام ٢٠١٥ أطلقت مصر الاستراتيجة القومية للسكان والتنمية.
وأكد "القاضي" أن هذه القضية تحتاج إلى إعادة تشكيل لوائح وقوانين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتجسيد احتياجات المواطنين ووضع مشروعات قوانين وتقديم مقترح سياسات إلى الجهات المختصة.
فيما قال الأنبا ارميا؛ الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، إن رسالة جميع الأديان الارتقاء بالإنسان، والدولة المصرية تجتهد وتعمل،  وهناك ايجابيات وسلبيات ولكن هذا ليس سببًا لفقد الثقة فيما يحدث، مشيرًا إلى أن الزواج المبكر يمكن أن يعالج إذا تزايد الاهتمام بالتعليم والتثقيف.
وأضاف: "كرجال دين نقول أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين، ولكن نحتاج الى نشر الثقافة والتنوير من خلال التعليم والإعلام"، مشددًا على أن قوة مصر الشبابية تستطيع ان تنلقها نقلة نوعية إذا ما احسن استخدامها.
بينما أكد الشيخ محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المشكلة السكانية لا تخص بلد بعينها ولكن تعتبر من تداعيات هذا العصر، ولصق هذه القضية بالأديان هي حيلة العاجز، حيث يوجد أعراف وتقاليد تعد عاملا مؤثرا في هذه القضية وعقب ذلك يتم إلصاق النتائج  بالدين.
وشدد "الأمير" على أن الدين الإسلامي يؤكد على المقاصد وهو بقاء النوع وليس إنجاب عشرة أطفال، بعيدًا عن الفهم الخاطئ للحديث النبوي، مضيفًا أن الزيادة السكانية قضية شائكة ولذلك من الضرورى تكاتف المجتمع بأكمله للاستثمار في الأبناء، واستشراف المستقبل. 
وشهدت الجلسة مداخلات من المشاركين تطرقت إلى الهيكل السكاني المصري، وعدم اتفاق الرؤية الرسمية مع الشعبية، وعلاقة الزيادة السكانية بمستوى التعليم والوعي وهو ما ظهر في إحدى القرى قبل سنوات حيث تسبب فتح مدرسة بها تأخير سن زواج الفتيات ١٠ سنوات.
كما تطرق الحديث إلى وجود مشكلات في الخطاب السكاني منذ ستينيات القرن العشرين، حيث يربط الخطاب المصدر بين السكان والتنمية دون توضيح مفهوم التنمية المتغير من وقت لاخر، فهو الآن يعني التنمية القائمة على الاقتصاد المعرفي، وضرورة التطرق لهذه الظاهرة في إطار الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية.
ومن ابرز المساهمين في الحضور والنقاش الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الأعلي للثقافة، والمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض،  وعدد من اساتذة الاجتماع من بينهم الدكتورة هدي زكريا، والدكتورة ثريا عبد الجواد، والدكتور خالد عبد الفتاح، والدكتورة نجلاء الامام، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات السكان والهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان،  والدكتور اسماعيل سليم، وعصام شيحة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان،، والدكتورة اماني الطويل، ويوسف ورداني رئيس مؤسسة قدرات شباب مصر، وبعض الكتاب والاعلاميين من بينهم الكاتب صلاح سالم، والاعلامية سحر عبد الرحمن، والكاتبة أمينة شفيق، والكاتبة إيمان رسلان وغيرهم.