EN 
قال النائب أبو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تعظيم الصادرات من أبرز أولويات أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، وذلك لما تفرزه زيادة فرص التصدير من مكاسب اقتصادية هائلة، لذا فإن هذا الملف أحد ركائز تحقيق التنمية الشاملة.
منح حافز تصدير
و طالب “ امام ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية منح المٌصدرين المتميزين حوافز غير ضريبية أو ضريبية لتشجيعهم علي تحسين جودة منتجاتهم ومضاعفة الإنتاجية من أجل التصدير، لافتا إلي أهمية إنشاء المعامل الخاصة بسحب عينات المنتجات المقرر تصديرها، لتكون بجميع عواصم المحافظات وذلك نوع من التيسير علي المُصدر.
و عن تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المُصدرة، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذا المبلغ دعم جيد لهذه الفئة المؤثرة في المنظومة الاقتصادية، فالمنتج المصري ينافس عالميا وبالتالي لابد من تقديم كافة سبل الدعم الداخلي له.
ونوه النائب، إلي أهمية قيام مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية بالخارج، بالتسويق للمنتج المصري من خلال إطلاق معارض ترويجية تستهدف جذب عملاء جدد من مختلف الدول.
وتابع النائب، كما أن الدولة وفرت مناخ جيد للاستثمار والتصدير وذلك لجلب مزيد من النقد الأجنبي، خاصة وأن مصر حصلت علي المركز الأول عالميا في تصدير الموالح مما يعد مؤشرا ايجابيا علي سير الدولة في الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.
أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.
