EN
يتساءل العديد من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد وقيمة الحد الأدنى للأجور 2023 ، لا سيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية بزيادتها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن الموافقة على مشروع هذا القرار، تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على إقرار حزمة من الزيادات المرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الحد الأدنى للأجور لبعض الفئات، ومنهم الموظفون والعاملون بالجهاز الإدارى بالدولة.
وصدرت في وقت سابق توجيهات رئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور 2023، ليكون أقل مرتب يتقاضاه أي موظف من العاملين في الدولة والجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات قطاع الأعمال العام 3500 جنيه، وذلك بدلًا من 3000 جنيه.
لا يفوتك||
موعد صرف زيادة الحد الأدنى للأجور 2023
نص مشروع القرار على أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022.
وبناءًعلى ذلك، فإنه من المقرر أن تطبق زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، مع صرف مرتبات شهر أبريل 2023، والتي يتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.
قيمة المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى
قيمة المرتبات بعد الزيادة وبعد إقرار الحد الأدنى للأجور 2023، جاءت كالآتي:
1- 3500 جنيه لأصحاب الدرجة الوظيفية السادسة.
2- 5000 جنيه لأصحاب الدرجة الوظيفية الثالثة.
3- 6000 جنيه لحاملي درجة الماجستير.
4- 7000 جنيه لحاملي درجة الدكتواره.
كما يستحق الموظف / العامل حافزاً تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة 2023.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( 13 / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية "ماجستير ودكتوراه") ضمن المزايا النقدية بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
وطبقا لمشروع القرار الجديد، فإنه يعمل بأحكامه من أول أبريل سنة 2023.
