صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة 31 مارس 2023، بحسب الجريدة الرسمية، على قانون رقم (18) لسنة 2023، الخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
قانون 18 لسنة 2023
وتضمن القانون أيضا، تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014.
كما تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (212) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والأزهر الشريف بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
وكان الرئيس السيسي، أصدر يوم الخميس 2 مارس 2023، عددا من القرارات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، حيث وجه بـ زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك خلال جولة الرئيس التفقدية للمشروعات القومية في محافظة المنيا، ومدينة المنيا الجديدة.
ووجه السيسي، الحكومة حينها بتنفيذ الإجراءات التالية:
- التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
كما قرر الرئيس السيسي، زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:
- الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- النسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- النسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
كما قرر السيسي:
- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.
- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
مرتبات ومعاشات الأطباء
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الزيادات المالية للأطباء العاملين وأطباء الامتياز، والتي تطبق اعتباراً من اليوم، 1 أبريل 2023، في ضوء القانون رقم (18) لسنة 2023.
وقال الطاهر: "صدر القانون رقم (18) لسنة 2023 بتاريخ 29 مارس الماضي، والخاص بالزيادات المالية اعتبارا من أول أبريل، والذي يتضمن الزيادات المالية للعاملين بالقطاع الحكومي، منهم الأطباء وتفصيلاً كالآتي:
أولا: زيادات أعضاء المهن الطبية الخاطبين بالقانون (14) لسنة 2014 (أطباء بشريين - صيادلة - أسنان - علاج طبيعي - تمريض - فنيين):
- علاوة خاصة بنسبة 15% يتم احتسابها من أساسي الراتب في 31 مارس 2023، وبحد أدنى 125 جنيها، وتضم إلى الأجر الأساسي اعتباراً من اليوم 1 أبريل 2023.
- حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة 300 جنيه للدرجة الرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، ويكون هذا الحافز ضمن الأجر المتغير.
- يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات السابقة ألف (1000) جنيه شهرياً، وإذا قلت عن ذلك يستحق الفرق بينهما تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، وتضاف إلى الأجر المتغير.
- زيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية لتصبح كالتالى:
أ- الأطباء البشريين: 1700 جنيه بدلا من 1225 جنيها.
ب- أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى: 1300 جنيه بدلا من 875 جنيها.
ت- أخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين: 1200 بدلا من 790 جنيها.
ث- فني التمريض والفنيين الصحيين: 1100 بدلا من 700 جنيه. - مضاعفة قيمة نوبتجيات السهر والمبيت.
- مضاعفة قيمة حافز الطوارئ للمستحقين له.
- حافز جودة بقيمة 300 جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية.
ثانياً: مكافآت أطباء الامتياز (خلال سنوات التدريب الإجبارى):
أ- الأطباء البشريون: 2800 جنيه شهرياً.
ب- العلاج الطبيعي: 2500 جنيه شهرياً.
ت- التمريض العالي: 2500 جنيه شهرياً.
ث- التمريض المتوسط: 1300 جنيه شهرياً.
ج- الفني الصحي: 1300 جنيه شهرياً.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء قائلا: "أما عن أصحاب ومستحقو المعاشات فهي كالتالي:
- زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من اليوم 1 أبريل 2023".
ولفت الطاهر إلى أن:
- أي زيادات مالية (عدا المعاشات) ستكون خاضعة لخصم حصة التأمينات والضرائب.
- عبارة تعجيل الصرف ليكون اعتباراً من شهر أبريل، معناها أن هذه الزيادات ستكون بديلاً عن الزيادات المالية التى كان منتظر إقرارها فى شهر يوليو القادم.