زيادة جديدة فى المرتبات يترقبها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذا أصحاب المعاشات، في شهر أبريل المقبل، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، وقانون المعاشات، وهي العلاوة الدورية التي تصرف للموظفين وأصحاب المعاشات، والتى ويتم بدء العمل بها رسميا في 30 يونيو من كل عام، لكن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بتسريع صرفها لتصبح فى شهر أبريل بدلا من شهر يوينو وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، في اجتماعها اليوم على 5 مواد من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بشأن زيادة المرتبات وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا، نهاية شهر أبريل المقبل، لبحث زيادة الأجور ليصل الحد الأدنى إلى 300 آلاف جنيه، وذلك بعد 3 أشهر فقط من إعلان آخر زيادة في الحد الأدنى، والتي بدأ تطبيقها أول يناير الماضي 2023 .
العلاوة الدورية
طبقا لـ قانون الخدمة المدنية ، يمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة علاوة دورية، تصرف في الأول من يوليو لانقضاء سنة من بدء شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية.
وحدد القانون نسبة العلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن تقوم الحكومة بتحديد النسبة كل عام، والتى حددتها بنسبة 8% لعام 2023 .
علاوة أصحاب المعاشات
تزداد المعاشات في 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 38 من قانون المعاشات الجديد، والتي تنص أيضا على نسبة الزيادة والتي لا تتخطى 15% من قيمة المعاش.
موعد صرف العلاوة الدورية
طبقا لقانون الخدمة المدنية ، فكان من المقرر صرف العلاوة الدورية في شهر يوليو، حيث يمنح الموظفون والعاملون بالدولة علاوة دورية لا تقل عن 7%، بداية أول شهر يوليو من كل عام، إلا أن الدولة سرعت وتيرة صرفها أبريل المقبل.