EN
تعمل الدولة المصرية على تحسين مستوى دخل المواطنين، وفي هذا اتخذ الرئيس السيسي، قرارات أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 15%، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للعاملين في الدولة، أما عن الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، فكانت قد تم إقرار زيادة نهاية العام الماضي، ليصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 2700، مع وعود بزيادة الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص بنهاية شهر رمضان لـ 3000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500
في هذا الصدد، ناشد خليفة شعبان رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، الحكومة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور، لمناقشة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، حيث أصبحت هذه الزيادة ضرورة ملحة، لتخفيف آثار ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن الرؤية أصبحت واضحة للجميع بأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يجب ألا يقل عن 3500 جنيه شهريا.
وأوضح أن التحدي كبير لتحقيق التوازن والحفاظ على الشركات الصغيرة لمواصلة نشاطها وحمايتها من التعثر حتى لا تسرح العمالة، ولن يحدث ذلك إلا بزيادة الإنتاج، وتوفير الأجور العادلة للعاملين، في ظل ارتفاع أسعار جميع المنتجات فى الأسواق، مشيرا إلى أن قرار القومي للأجور رقم 103 بتاريخ 28 ديسمبر 2022، بإقرار الحد الأدنى للأجور لعاملين القطاع الخاص، بنحو 2700 جنيه، لم يعد كافيا في ظل المتغيرات التي طرأت على أسعار السلع في الأسواق، ما يدعو لضرورة مراجعة المبلغ، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من منشآت القطاع الخاص لم تنفذ القرار.
وفي هذا طالب بإيجاد مادة، تلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه للوصول إلى راتب عادل يتناسب مع الظروف الحالية، خاصة بعدما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% لشهر فبراير 2023، وهو أعلى مستوى له، مقابل 31.2% يناير الماضي، مناشدا بضرور إقرار 3500 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بقرار الحكومة بـ رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بداية من شهر أبريل المقبل.
اجتماع بعد رمضان لرفع الأجور
من جانبه، أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار مناقشة الحد الأدنى لاجور القطاع الخاص، والعلاوة السنوية، تم بالفعل، وأصبح الحد الأدنى 2700 جنيه والعلاوة الدورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، وزيادة الاشتراك التأمينى، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للمجلس القومى للأجور بعد رمضان، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وأيضا إعفاء هذه الزيادة من الضرائب.
وكان المجلس القومي للأجور، أقر رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه، من 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وجاءت قرار القومي للأجور، خلال اجتماع المجلس 28 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، وحضور كلا من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، ود.حسن شحاته، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وكان حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أكد أن اجتماع المجلس القومي للأجور، أسفر الزيادات الجديدة، على أن يتم تطبيقها على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف.
زيادة الأجور من 2400 إلى 2700 جنيه
من جانبه، كشف محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في تصريحات إعلامية، أن رفع الحد الأدنى للأجور يكون اعتبارا من أول يناير الجاري، حيث انتهى الاجتماع السابق مع وزيرة التخطيط على أن العلاوة ، اتفق على أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور، أقر عقوبات لمن لم يلتزم بالتطبيق، على أن يتم الاعلان عن العقوبات في اللائحة التنفيذية الكاملة.
