EN
جاء قرار عودة التوقيت الصيفي 2023، والذي حصل على موافقة نهائية من جانب مجلس النواب، بجلسته المنعقدة، أمس الإثنين، كأحد مصادر الدخل غير المباشر للاقتصاد المصري، بعدما أثبتت دراسات صادرة عن جهات حكومية أن عودة العمل بالتوقيت الصيفي، سوف يوفر للدولة ملايين الدولارات بصورة السنوية وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة.
العائد الاقتصادي كان مبررًا كافيًا أمام الحكومة، لاتخاذ خطوة عودة العمل بـ التوقيت الصيفي من جديد، لاسيما في ظل تلك المرحلة الاقتصادية الصعبة، والتي فرضتها أجواء عالمية وصراعات وأزمات مستوردة من الخارج، مثلت ضغطًا مباشرًا وغير مباشر على الاقتصادات العالمية ومنها الاقتصاد المصري، ما دفع الحكومة المصرية للبحث عن أوجه جديدة لدعم القوة الاقتصادية وتوفير الطاقة التي باتت تمثل أزمة حتى للدول الكبرى.
التوقيت الصيفي يوفر 25 مليون دولار
تبين الأرقام الواردة بالتقارير المعروضة على مجلس النواب، حين عكف على مناقشة مشروع القانون، حجم العائد الكبير الذي ستجنيه مصر من وراء عودة التوقيت الصيفي، خاصة وأنه يوفر كميات كبيرة من الطاقة، والتي تقوم الحكومة بدورها بتصديرها، بما يزيد من معدل عمليات تصدير الطاقة وبالتالي جلب العملة الصعبة.
التقرير الذي عرضته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أشار في هذا الصدد، إلى أن عودة التوقيت الصيفي 2023، سوف يسهم في توفير 25 مليون دولار، مستندة في ذلك إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
التوقيت الصيفي.. معادلة رابحة
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقليل استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، تؤكد الدراسات العلمية أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء، يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام الواحد.
فيما أشارت تقارير المركز القومي لبحوث الإسكان، التابعة لوزارة الإسكان، إلى الأثر الإيجابي لـ عودة التوقيت الصيفي 2023، حيث أن استغلال ساعة من النهار مبكرة، تكون درجات الحرار فيها منخفضة، وبذلك سوف يقلل من تشغيل المبردات والمكيفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وسيظهر أثره الإيجابي عند التطبيق الفعلي.
في سياق متصل، بين المذكرة الإيضاحية لـ قانون عودة التوقيت الصيفي، أن الهدف منه، ترشيد استغلال الطاقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
تأييد برلماني لعودة التوقيت الصيفي
عودة التوقيت الصيفي جاء بدعم وتأييد برلماني كبير، خاصة في ظل ما سيحققه من عوائد ضخمة للاقتصاد الوطني، يقول النائب محمد كامل، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن "عودة التوقيت الصيفي سيوفر الطاقة عبر تقليل حجم استهلاك المحروقات سواء البنزين أو السولار".
يشير كذلك إلى أن ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية، يفرض على الحكومة العمل على ترشيد الطاقة، لاسيما وأنه إجراء متبع منذ 10 السنين وبالتحديد أثناء الحرب العالمية الثانية.
فيما يعلق النائب السيد شمس الدين، مثنًا مشروع قانون عودة التوقيت الصيفي:" القانون الجديد يهدف لعودة العمل بالتوقيت الصيفي، في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية الحالية"، لافتًا إلى أن النظام الوقتي الجديد سيوفر 25 مليون دولار سنويًا وفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الكهرباء.
موعد عودة التوقيت الصيفي
وينتظر مشروع قانون عودة العمل بـ التوقيت الصيفي 2023، الحصول على موافقة رئيس الجمهورية، خلال الأيام المقبلة، قبل العمل به، بداية من آخر جمعة في الشهر الجاري، حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
وينص القانون على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".
التوقيت الصيفي عالميا
ولا تعد مصر، هي الدولة الوحيدة التي عملت وستعمل بالتوقيت الصيفي، فهناك 40% من دول العالم تعمل بهذا التوقيت، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ويقدر عدد تلك الدولة بحوالي 87 دولة.
وبدأت قصة التوقيت الصيفي في مصر، منذ بداية العشرية الخامسة من القرن العشرين، حيث اعتمدته مصر هذا الناظم في 1940، وظل ما بين الإقرار والإلغاء حتى عام 2015، إلى أن قررت الحكومة التقدم بمشروع قانون للبرلمان ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا، في ظل ظروف اقتصادية حكمت هذا التوجه.
