EN
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن عودة العمل بـ التوقيت الصيفي، والذي يعود من جديد بعد وقف العمل به لأكثر من 7 سنوات، حيث قامت الحكومة بالعمل به أحيانا وإلغائه أحيانا أخرى على مدار السنوات الأخيرة أكثر من مرة، وكان القرار له خلفياته ودوافعه الاقتصادية التي تدفع الحكومة للعمل به أو إلغائه.
ويبدأ موعد العمل بـ التوقيت الصيفي، بحسب مشروع القانون الذي تمت إحالته للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.
عودة العمل بـ التوقيت الصيفي مجددًا، يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
ما هو التوقيت الصيفي؟
يشار إلى أن التوقيت الصيفي هو تغيير فى التوقيت الرسمى للدولة ويتم مرتين سنويا ولمدة 6 أشهر، وتعمل به أكثر من دولة في مختلف دول العالم.
ويتم إعادة ضبط الساعات الرسمية بنهاية شهر أبريل، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادى "الشتوي" بنهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويترتب على العمل بالتوقيت الصيفي، تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.
وهناك حوالي 87 دولة، تطبق التوقيت الصيفي، على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينها كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توفير الطاقة.
تاريخ التوقيت الصيفي في مصر
بدأ تطبيق العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر، منذ عام 1940، ثم تم إيقاف العمل به في 1945، قبل أن يعود العمل به مرة أخرى في 1957، واستمر العمل بـ التوقيت الصيفي حتى عام 2011، حيث ألغت حكومة الفترة الانتقالية في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 العمل بالتوقيت الصيفي بتاريخ 20 أبريل 2011.
إلا أنه في 7 مايو من عام 2014، أعادت الحكومة المصرية العمل بنظام التوقيت الصيفي مجددًا، من أجل توفير الطاقة باستثناء شهر رمضان، وبعد ذلك بعام واحد قررت الحكومة في 20 أبريل 2015 إلغاء التوقيت الصيفي.
وفي مطلع مارس الجاري، أعلنت الحكومة عن موافقتها على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر من جديد، واليوم وافق مجلس النواب على مشروع القاون الذي تقدمت به الحكومة، وأحالته إلى رئيس الجمهورية.
أهمية التوقيت الصيفي
الحكومة أشارت في تصريحات على لسان متحدثها، المستشار نادر سعد، إلى أن تطعودة العمل بـ التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمرود البترولية، وفق دراسات اطلعت عليها الحكومة.
كما أرجت الحكومة السبب وراء عودة التوقيت الصيفي إلى أن الوفرة في مخزون الطاقة، سوف يسهم في تشغيل محطات الكهرباء، وهو أمر سيسهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج سوفر المورد الدولاري بشكل جيد.
