EN 
أيد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، اقتراح برلماني بشأن تدشين بنك الأراضي المصري والذي تقوم فكرته على تجميع الأراضي التابعة للوزارات المختلفة لتصبح تحت ولاية واحدة وهي بنك الأراضي المصري، معقبا “فكرة جيدة ونحتاج لتطبيقها”.
إزالة أي معوقات امام المستثمر
وأضاف “الشوربجى” لـ “ صدى البلد”، أن التداخل بين اختصاصات الوزارات فيما يخص منح الأراضي للمواطنين أو المستثمرين، يخلق نوعا من التباطؤ في إجراءات إنهاء ملكية هذه الأراضي أو الانتفاع بها، لذا فإنه حال تطبيق هذا المقترح سيسهم في إزالة تحديات ومعوقات عدة يواجهها أصحاب المشروعات في إطلاق أنشطتهم المختلفة.
واستطرد النائب: “كما أن فكرة إيجاد جهة واحدة تكون صاحبة الولاية علي هذه الأراضي، فهي من أهم الأفكار الداعمة لنمو حجم الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية، خاصة وأن المستثمر يضع شرط توفير الأراضي اللازمة للمشروع في بادئ مخططاته”.
واختتم البرلماني حديثه، مؤكدا أن الفترة الراهنة تشهد حالة نشاط وعمل مستمر بملف الاستثمار، في ظل الحوافز والمزايا التي منحتها الدولة للمستثمرين في التشريعات الحالية.
جاء ذلك بعد أن وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والإسكان والسياحة، بتدشين بنك الأراضي المصري، هو الأول من نوعه في مصر، تؤول إليه الأراضي بمختلف أنواعها، زراعية، شاطئية، سكنية، سياحية، صناعية، استثمارية، وتصبح تحت ولايته وتصرفه.
وقالت "عبد الحميد"، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "رصيد البنك عبارة عن أراضٍ متاحة عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وآخر لدى هيئة تنشيط السياحة، وهى جملة الأراضي التي تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك تقوم على تجميع هذه القطع من الأراضي لتصبح تحت ولاية واحدة وهي بنك الأراضي المصري".
وأضافت: “يقصد البنك كل طالب أرض سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا أو مواطنا، وكأنه سيتحصّل على قرض، يتم من خلاله حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، وفقًا لمنظومة بنكية معلومة، ومحكمة، وعادلة، وفقًا لشروط مُسبقة، وبسعر مناسب، وحسب النشاط، بعيدًا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي أثرت بالسلب على الاستثمار”.
وأوضحت أن مهمة البنك تتمثل في تلقي الطلبات كلها، دون استثناء أو واسطة، يحقق رغبات وتطلعات المستثمرين، يخضع لقوانين شفافة ومعتبرة يتساوى أمامها الجميع دون محاباة أو استثناء، يطرح الأراضي أمام الراغبين في الاستثمار، يملك حسابات بأسماء العملاء (المستثمرين)، لا يصرف أرضًا لمن يسقع الأرض أو غير جاد في الاستثمار، يميز في السعر بين المشروع الاستثماري الإسكاني.
