EN 
تشهد حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ تشكيلها اضطرابات واسعة، واحتجاجات بأعداد هائلة ضد نتنياهو وحكومته اليمينية الأكثر تطرفاً وخطة الاصلاحات القضائية التي تسعى لتأمين نتنياهو وحكومته من القضايا القائمة المدانين بها.
حرس وطني إسرائيلي
وأقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتشكيل ذراع أمنية جديدة، أطلق عليها "الحرس الوطني"، وحسب الخطة، فإن "الحرس الوطني" سيكون تابعا بشكل مباشر لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وخاضعًا لتعليماته المباشرة، حيث ستنفذ هذه الذراع مهام أمنية واسعة تحديدا في أوقات "الطوارئ"، بناء على الأولويات التي يحددها الوزير.
وعلى الرغم من أن قرار الحكومة الإسرائيلية لم يحدد النطاق الجغرافي الذي سيعمل في حدوده "الحرس الوطني"، فإنه لا خلاف بين المراقبين في تل أبيب على أن مدن وبلدات فلسطين الداخلية ستكون الساحة الوحيدة التي سيستهدفها هذا الجهاز الأمني.
يدعي بن غفير أن تشكيل "الحرس الوطني" يعد "استخلاصًا للعبر" من الأحداث التي شهدتها التجمعات السكانية التي يقطنها فلسطينيو الداخل أثناء الحرب على غزة في مايو 2021؛ وتمثلت في اندلاع مواجهات كبيرة في المدن المختلطة داخل إسرائيل، والتي يقطنها الفلسطينيون واليهود.
وافق مجلس الوزراء على استقطاعات في ميزانيات كل الوزارات من أجل تمويل المشروع المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة اليوم الأحد.
وقالت التقارير إن العديد من الوزراء عارضوا المشروع في البداية، لكنهم وافقوا عليه في النهاية، في ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما ذكرت التقارير أن ميزانية المشروع تبلغ حوالي مليار شيكل أي 276 مليون دولار.
وندد العرب بالحرس الوطني ووصفوه بأنه "ميليشيا" لبن غفير، واتهمت شخصيات معارضة أخرى بن غفير برغبته في تشكيل قوة جديدة لقمع المظاهرات المناهضة لخطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.
وقالت باهراف ميارا المستشارة القضائية بالحكومة الإسرائيلية إن هناك عائقًا قانونيًا أمام تداخل المهام بين مثل هذا الحرس الوطني والشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أنه لا حاجة أمنية له.
فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ،باهراف بسبب معارضتها لخطة الحرس الوطني، التي قال إنها ضرورية لاستعادة النظام في الشوارع، واصفًا ميارا بأنها لم تفهم دورها كمدعِ عام.
معارضة واسعة
انتقد يائير لابيد الخطوة بشدة باعتبارها، قائلا إن أعضاء الحكومة صوتوا لصالح "جيش خاص من العصابات"، على حساب مجالات أخرى كالصحة والتعليم والأمن.
وأكد كل من المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة "حرس وطني" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة.
وقال شبتاي إن "تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي"، مشيرا إلى تشكيل الحرس خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".
وذكر شبتاي أن "الضرر الذي سيسببه إقامة الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سيكون ناجما عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسئولية عنه".
وهدد بن غفير بالاستقالة إذا لم يتم تمرير الإصلاحات، التي لا تزال تتطلب عدة قراءات في البرلمان، مغرداً: “الإصلاح سوف يمر وسيتم إنشاء الحرس الوطني والميزانية التي طلبتها لوزارة الأمن القومي ستمر بالكامل “.
من جانبه قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء حرس وطني بقيادة بن غفير جاء فى سياق الصفقة التى جرت بين نتنياهو وبن غفير وخاصة فى ظل موضوع الإصلاحات القضائية في مقابل الموافقة على التأجيل من قبل بن غفير.
لقمع المعارضة
أضاف الحرازين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن بن غفير طلب انشاء ما يسمى بالحرس الوطنى والذى سيكون تحت قيادته وهو الأمر الذي ينذر بخطورة كاملة على الأوضاع خاصة أن المتطرف والإرهابي بن غفير لديه من السوابق الجنائية والتحريض على التطرف والإرهاب ودعم المليشيات المتطرفة سجل حافل وبهذا الأمر سيعمل على تنفيذ مخططه الهادف لمواصلة قتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم.
وتابع أن الأمر سينعكس سلبًا على الكافة ويؤدي إلى حالة من التوتر وتفجر الأوضاع واشتعالها خاصة في مدينة القدس والضفة الغربية مما سيدفع إلى إطلاق أيدى المستوطنين لارتكاب الجرائم تحت غطاء ما يسمى بالحرس الوطنى وبتوجيهات مباشرة من بن غفير لهم علمًا بأن دولة الاحتلال ليست بحاجة إلى ما يسمى بالحرس الوطني في ظل القوة العسكرية والجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لها.
وأكمل أن هذا القرار بانشاء الحرس الوطني هو لارضاء غرور ومخطط بن غفير والذي يأتي بدعم من سموتريتش، مضيفاً أن هذا القرار لشرعنة بعض الجماعات الإرهابية من المستوطنين وضمهم لما يسمى بالحرس الوطنى حتى ينفذوا أهدافهم الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، “ونرى دعوات بن غفير وسموتريتش للمستوطنين لمواصلة ارتكاب الجرائم وإنكارهم وجود الشعب الفلسطيني ودعوتهم لارتكاب مجازر بحقه”.
واختتم أن بن غفير سيستخدم هذه القوة فى وجه المعارضة تحت بند حماية أمن البلاد ولقمع الاحتجاجات وخاصة أن بن غفير وسموتريتش قد وجهوا الدعوة لأنصار اليمين للنزول إلى الشوارع ومواجهة المعترضين على الاصلاحات القضائية وهو أسلوب الترهيب الذى يستخدمه نتنياهو وحكومته الفاشية، أما عن الاحتجاجات على الاصلاحات القضائية فإن نتنياهو لازال يناور ويتلاعب بالوقت فى محاولة منه لتمرير مشروعه والحفاظ على ائتلافه وتمرير مجموعة التشريعات التى تحمى بقائه كرئيس للحكومة.
