برلمانية تطالب الحكومة بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين عام الاتحاد العربى العام للعاملين بالبنوك والتامينات والتجارة الاهمية الكبيرة لموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها مشيراً الى أن هذه الموافقة تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للصناعة من أجل تشجيع مستثمرى الصناعة فى اقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة فى مختلف المجالات.

وأشادت " درويش " فى بيان لها اصدرته اليوم بهذا التعديل الذى ينص على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي:" أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولي خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية" مؤكدة أن هذا التعديل الذى جاء  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى من اجل تحقيق الهدف الرئاسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية مؤكدة أن مثل هذه الحوافز سوف تحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها رفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات الصناعية وتوفير الالاف من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة .