واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، الأحد 26 مارس 2023، عقد جلساته الدائمة، حيث اتخذ المجلس بالإجماع مجموعة من القرارات من بينها:

الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية

استخدم مجلس أمناء الحوار الوطني صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، حيث ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني،

ويتعلق المقترح بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بنظام قاض لكل صندوق" في ضوء ان المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وسط ترحيب كبير.. الحوار الوطني يقدم مقترحا بشأن الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات

الحرية المصري: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات دفعة لإنجاح الحوار

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة".

وتابع الرئيس السيسي: "فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة المجلس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية".

من جهته أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان صادر عنه قبل قليل، بالاستجابة السريعة للرئيس السيسي، مثمّنا توجيه الرئيس لكافة الجهات المعنية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلّق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وتوجّه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى للرئيس السيسي رئيس الجمهورية، لاستجابة السريعة لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعهم الأخير، يوم الأحد، الموافق 26 مارس 2023، والخاص، من مقترَح متعلّق بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وأعلن الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن متابعته لمجريات الحوار، مشيدا بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني. مُثمّناً ما تم مناقشته أثناء جلسة الأحد فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجه سيادة الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

إشادة وترحيب بتوجيهات الرئيس

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة المواطن.

من جانبه ثمن الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، توجيه الرئيس لكافة الجهات المعنية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلّق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

طارق درويش: الرئيس السيسي حريص على جمع القوى السياسية في إطار واحد

حماة الوطن يشيد باستجابة الرئيس بالتوجيه بدراسة عودة الإشراف القضائي على الانتخابات

وقال عبد الفوي، إن المادة (210) من الدستور المصري انص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بعد مرور 10 سنوات على الدستور بداية من 17 يناير 2024، ونظرا لعدم استكمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، تم الاتفاق على إرسال مقترح للرئيس السيسي بادخال تعديل على نص المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية يوجب إتمام الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف قضائي كامل.

وأكد عبد القوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المقترح المقدم إلى الرئيس السيسي، والذي استجاب له سيادته يلقى قبول جميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة الممثلة في مجلس أمناء الحوار الوطني.

من جانبه أشاد مجدي البدوي المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الاهلي بالحوار الوطني، سرعة استجابة الرئيس لمقترح مجلس الأمناء، مؤكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني يتحرك وفق خطوات مدروسة حتى يصل في نهاية إلى شكل قوي للحوار الوطني يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف البدوي، أن لجنة النقابات والعمل الاهلي ضمن المحور السياسي ستستقبل كل الاقتراحات من كافة القوى السياسية المشاركة بالحوار وسيتم دراستها بشكل جيد والاستماع لجميع وجهات النظر معربا عن ثقته في أن يعلي الجميع المصلحة الوطنيه حتى يعبر هذا الحوار عن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه البدوي بأن تحديد موعد بدء الحوار الوطني إلى جانب اقتراح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يؤكد أننا ماضون نحو الطريق الصحيح لافتا إلى أن بالتعاون مع الجميع سوف يفرز من هذا الحوار مكتسبات تنعكس على المصريين جميعا.