EN
واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد 26 مارس 2023، عقد جلساته الدائمة، حيث اتخذ المجلس بالإجماع مجموعة من القرارات من بينها:
قرارات الحوار الوطني الأربعة
اقتراح بأن يتم بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
كما يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، حيث يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ويستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار ، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
وكذلك واستنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، حيث ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني،
ويتعلق المقترح بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بنظام قاض لكل صندوق" في ضوء ان المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ترحيب كبير بتعديل المادة (34)
من جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المادة (210) من الدستور المصري انص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بعد مرور 10 سنوات على الدستور بداية من 17 يناير 2024، ونظرا لعدم استكمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، تم الاتفاق على إرسال مقترح للرئيس السيسي بادخال تعديل على نص المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية يوجب إتمام الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف قضائي كامل.
وأكد عبد القوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المقترح المقدم إلى الرئيس السيسي يلقى قبول جميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة الممثلة في مجلس أمناء الحوار الوطني.
من جانبه أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناءالحوار الوطني، أن الثالث من مايو 2023، هو بداية انعقاد جلسات الحوار الوطني.
وأضاف الشرقاوي في تصريحات عبر فيسبوك، أن أولى مقترحات مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية هو تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي يقضي حكمها بانتهاء الإشراف القضائي الكامل على كل الاستفتاءات والانتخابات بانتهاء مدة العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 في تاريخ 17 /1 /2024، إلى التزام الهيئة الوطنية بإتمام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج فى الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بوجود قاض على كل صندوق" لتكون الانتخابات الرئاسية القادمة وما تليها من انتخابات بإشراف قضائي كامل.
من جانبه رحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في بيان له، بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيدا بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي على المادة( 34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة، تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير 2014 والتي تنتهى في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
