EN 
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالاشراف القضائي، قائلا: دفعة قوية من الرئيس لخطوات الحوار الوطني بما يعكس اهتمام فخامته بإنجاح كافة عناصر الحوار بما سيضيف مزيد من الجدية والمصداقية عند بدء الحوار بشكل فعلي.
وأكد عبد الهادي، في بيان له أن استجابة الرئيس بعثت بالعديد من الرسائل الهامة أولها خير رد على المشككين المغرضين الذين ينالون من جدية الحوار والتشكيك في أهدافه، مشيرا إلى أن متابعة الرئيس المستجدات الحوار الوطني خطوة هامة ستدفع مجلس الأمناء إلى إنجاز كافة الخطوات التنظيمية تحت رعاية وإشراف ومتابعة مباشرة من قبل فخامة الرئيس.
ولفت أن الحوار الوطني اكتسب الشرعية اللازمة لإنجاحه، فضلا عن توافر كافة مقومات هذا النجاح، سواء بإشراك كافة فئات و أطياف المجتمع والتوجهات السياسية المختلفة، أو وضع أجندة تحمل غالبية الملفات التي تشغل حيز من تفكير المواطن البسيط، ويحتاج فيها لحلول عاجلة وسريعة يمكن من خلالها مواجهة كافة التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها الحروب والصراعات في العالم.
وأضاف الأمين العام المساعد لأمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن الحوار الوطني سيكون فرصة سانحة لوضع روشتة عمل لكافة التوصيات التي ستنتج عن هذا الحوار قابلة للتنفيذ وبتأييد ودعم من قبل القيادة السياسية ستساهم في تلبية متطلبات المجتمع المصري في تلك الفترة الراهنة.
