EN 
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية ، قرارا برفض التظلم الذي تقدم به مالك إحدى شركات بيع وشراء المركبات الفارهة.
وأيدت المحكمة الكويتية قرار النيابة العامة بتجميد كافة أرصدته البنكية.
ومن جانبه ذكر مصدر مطلع - بحسب صحيفة القبس الكويتية - إن عشرات القضايا أمام المحاكم ضد هذه الشركات وتصل قيمة المطالبات إلى 6 ملايين دينار.
وكان النائب العام الكويتي المستشار سعد الصفران، أصدر قراراً في أكتوبر الماضي بالتحفظ على جميع أموال مالك إحدى شركات بيع وشراء المركبات، وآخر والشركات التابعة لهما إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع غسل الأموال المبلغ عنها من قبل وحدة التحريات المالية.
