نشاط أمني مكثف فى يوم| سقوط تاجر عملة متهم بغسل 10 ملايين جنيه.. ومركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة

الأمن يداهم مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بداخلة 300 شخصا بالجيزة
سيدة و3 أشخاص يقتلون سائق توك توك ويلقون جثته على الترعة بكرداسة
الأمن العام يشن حملة مكبرة بأسيوط ويضبط 32 قطعة سلاح نارى
تاجر عمله يغسل 10 ملايين جنيه في تأسيس شركات وشراء سيارات
 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم إستهداف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم  (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") كما تبين وجود (300) شخص بداخل المركز ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب .

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين - عدد 2 سجل دفترى دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطى المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل) .

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء ، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم .

ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعُثور على جثة شخص مجهول على حافة أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد المجنى عليه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) وأن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم سيدة - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة - القليوبية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرروا بإستدراجهم للمجنى عليه بالطريق محل العثور وإستغلوا خلوه من المارة وقاموا بالتعدى عليه مما أودى بحياته ثم تخلوا عنه بمكان العثور وإستولوا منه على (هاتفه المحمول – مركبة "التوك توك") وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلان "سيئ النية" تم ضبطهما.

 قطاع الأمن العام

وعلى جانب اخر شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (البدارى) .

وأسفرت جهودها عن ضبط (32) قطعة سلاح نارى أبرزها (11 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 10 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (20 متهم " لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (4 متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (421) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية" ،

 وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.