12 مارس.. دعوى بطلان المادة 104 و110 و 111 من قانون العمل

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار مظهر فرغلى تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 104 ، والمادتين 110 ، 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لجلسة 12 مارس.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 52 لسنة 43 دستورية واقامها محمد حسن مرسي محمد.

وطالب المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 104 ، والمادتين 110 ، 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لمخالفتهم للمواد 8 ، 13 ، 11 ، 53 من الدستور وللتناقض بينهما وبين ما ورد بنص المادة 128 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك طبقا للفقرة ( ب ) للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 .