EN 
تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة حول الرقابة على السلع الغذائية والتى لابد من تحقيق الرقابة عليها من خلال وضع أسعار البيع للمستهلك النهائي على كافة السلع المطروحة للمواطنين وهو بالفعل ما صدر به القرار الوزارى رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧.
حماية المواطن من جشع التجار
وأضاف “ مقلد ” في طلب الإحاطة، أنه حتى الان لم يتم تنفيذ هذا القرار بالطريقة التى تحمى المواطنين من جشع التجار، لافتا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار إيمانى المطلق بأهمية الأمن الغذائي.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بعدد من التعديلات التشريعية والتى تمت مناقشتها فى دورى الانعقاد الحالى و السابق لتشديد العقوبات على الغش التجارى وآخر لتشديد العقوبات على من يقوم من التجار بحجب السلع الاستراتيجية عن التداول.
كما تقدم النائب باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بالتوسع فى ادراج السلع الاستراتيجية على القوائم المعدة لذلك لاضفاء المزيد من الحماية على اكبر عدد من السلع الغذائية وسأستمر فى دراسة كافة الحلول التى تحمى الأمن الغذائي للمواطنين، لافتا إلي أنه سيتقدم بالمزيد من الادوات التشريعية والرقابية فى هذا الإطار.
