حبس وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. نائبة تطالب بتحليل مخدرات للمقبلين على الزواج

تعاطي المواد المخدرة ، أحد أبرز الأسباب فى زيادة معدلات الطلاق ، الأمر الذي دفع النواب لإيجاد حل لهذه الإشكالية والوقوف عليها ، من خلال المطالبة بضرورة وجود تشريع جديد يقضي بضرورة إجراء تحليل المخدرات ضمن إجراءات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج . 

مشروع قانون جديد بشأن إلزام المقبلين على الزواج بإجراء تحليل المخدرات

فى سياق متصل، تقدمت النائبة هالة أبو السعد بمشروع قانون جديد بشأن إجراءتحليل المخدرات قبل الزواج، وجاءت التعديلات الجديدة بإضافة مادة رقم 31 مكرر أ و 31 مكرر ب و 31 مكرر ج، بالنصوص الآتية،:" يشترط لـتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطى أى منهما لأى عقار مخدر لما فى ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا، ويكون التحليل بسبب تعاطى المخدرات بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتنص (مادة 31 مكرر ب) على أنه فى حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبى لذلك عند أى من أحد الزوجين ، وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك ، ولا يجوز فى هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر  بعلمه بذلك..

عقوبات الممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات 

طبقا لمشروع القانون الجديد،  يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأى منهما كل من خالف أحكام   مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.

لايفوتك||

طلب مناقشة بالشيوخ حول إضافة تحليل المخدرات لـ المقبلين على الزواج

عزة مصطفى تطالب بإجراء تحليل مخدرات لطلبة المدارس والجامعات المصرية.. فيديو

جدير بالذكر أن  قانون الأحوال المدنية نص في المادة 31 مكرر أنه يشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.

ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.