EN 
تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية ودعم منظومة الأمن الغذائي، فهو أولوية في أجندة الدولة من أجل حماية المواطنين في ظل الأزمة الغذائية العالمية الحالية.
الأمن الغذائي وتوفير السلع
ووضعت الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، تمثلت في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
وتعمل الدولة جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعودة مصر إلى مكانتها الزراعية العالمية، من خلال عدد من المشروعات الزراعية، حيث أنفقت الدولة على البنية الأساسية المليارات لخدمة مشروعات التوسع الأفقي بجنوب الوادي ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير من تحقيق الأمن الغذائي.
ويعد مشروع الدلتا الجديد هو مستقبل مصر الغذائي، هو أحد المشروعات الزراعية العملاقة في مصر، ويقام على مساحة تزيد على مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ليضيف 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد المشروع من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.
ويضم المشروع حوالي 688 ألف فدان جنوب محور الضبعة، وغرب دلتا النيل، هذا إلى جانب مشروع مستقبل مصر والمقام على مساحة 500 ألف فدان.
الدلتا.. مستقبل مصر.. توشكى
ويعتبر مشروع الدلتا الجديدة من أهم المشروعات التي لها نتائج مباشرة وقوية على قطاع الزراعة، وسيساهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، ويهدف في المقام الأول نحو تنفيذ استراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 نحو تحقيق الأمن الغذائي، بجانب أن مشروع الدلتا الجديدة خير شاهد ودليل على جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، حيث يعد الدلتا الجديدة مشروعا تنمويا متكاملا، تمثل الزراعة أحد محاوره التنموية.
ومن ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة"، يعد مشروع "مستقبل مصر" واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنجزها حاليا الدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، حيث يسهم المشروع بشكل كبير في الزراعات الاستراتيجية، ويعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويعد هذا المشروع نموذجا للمشروعات الزراعية المتكاملة ويستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري والحصاد.
ومع حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمن الغذائي، أمر بإعادة إحياء مشروع توشكي الذي يعد بمثابة خطوة جادة وحقيقية على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وخير دليل على ما تحققه الدولة من نجاحات في جميع المجالات، وهو الطريق نحو التنمية الاقتصادية الشاملة التي طالما سعى لها القيادة السياسية.
ولم تكتفِ الدولة بذلك، بل وجه الرئيس السيسي بضرورة الاعتماد على التنمية الزراعية بالانتهاء من استصلاح 600 ألف فدان في سيناء، بنهاية العام الجاري (2023) لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
هذا بجانب مشروع تبطين الترع الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية في الوقت الحالي ويمثل أحد أركان خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.
وبفضل القيادة السياسية والتوجيهات، بدأت الدولة المصرية نتيجة جميع المشروعات العملاقة التي تقوم بها، بـ تحقيق خطوات كبيرة في توفير الاكتفاء الذاتي من السلع.
تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 9 مجموعات محصولية
وفي هذا الإطار، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر حققت اكتفاءً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية، منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك، من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً يسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية.
وأظهر التقرير، نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضاً مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء 87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.
وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالمياً، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.
وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 ملايين طن عام 2022، مقارنة بـ 9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.
جهود الدولة من أجل توفير مخزون استراتيجي
ولفت التقرير إلى إشادة وزارة الزراعة الأمريكية بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية، ما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية للقمح.
كما ثمنت الوزارة جهود مصر الحالية لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم، متوقعة أن تؤدي الإصلاحات بمنظومة الخبز لخفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، لافتاً إلى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014.
وذكر التقرير أن 7 مستودعات استراتيجية جار تنفيذها بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر، حيث تبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.
وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كافٍ من القمح .
ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1200 ألف طن.
ضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء
وأبرز التقرير جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث عملت على زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن حجم الاحتياطي في الموازنة بلغ 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسي بزيادته بنسبة 50% على الأقل .
كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.
في سياق متصل، تطرق التقرير إلى إجراءات الدولة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة، فضلاً عن التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع المطروحة تعتبر أسعاراً عادلة، ولا توجد أي مغالاة، من خلال أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات تشتمل أيضاً على وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، وهي العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش وذلك لمدة 3 أشهر، مع وقف تصدير الزيوت بأنواعها والفريك والذرة، وذلك لمدة 3 أشهر أيضاً، هذا إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة.
وتناول التقرير جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض “أهلاً رمضان” اعتباراً من 15 مارس القادم، حيث ستطرح جميع السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلاً عن بلوغ إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي 6740 منفذاً في جميع أنحاء الجمهورية.
وإلى جانب ذلك، تتضمن الجهود توفير الدواجن بأسعار مخفضة بالتعاون بين وزارة الزراعة واتحاد الدواجن في المنافذ التابعة لها، علاوة على طرح 3 أنواع من اللحوم بمنتهى الجودة (سوداني، وهندي، وبرازيلي)، بأسعار تتراوح بين 55 جنيها حتى 95 جنيها للكيلو.
مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار
واستعرض التقرير أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، حيث تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيأة للزراعة بالمشروع إلى 568 ألف فدان، من بينها 200 ألف فدان تم زراعتها، كما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، وتشمل أبرز المحاصيل التي يتضمنها المشروع، الذرة والقمح والسكر والخضراوات.
وأضاف التقرير أنه تم إطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذي يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذه على 3 مراحل في مواقع قاعدة محمد نجيب بمطروح، والعاشر من رمضان بالشرقية، وقرية الأمل ومنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، والفشن ببني سويف، واللاهون بالفيوم، والعدوة بالمنيا.
وتتضمن المشروعات الزراعية أيضاً، إطلاق مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة المنزرعة إلى 239 ألف فدان، وإجمالي مساحة المشروع 1.1 مليون فدان.
أما عن مشروع الريف المصري، فقد أوضح التقرير أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 140 ألف فدان، من إجمالي مساحة المشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى 193 ألف فدان تحت التنفيذ للأنشطة التنموية (استزراع سمكي - ثروة حيوانية - داجني - تصنيع زراعي).
وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات، فقد تم إطلاقه على مساحة إجمالية 600 ألف فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة بالمشروع إلى 244.5 ألف فدان، حيث يتم زراعة محاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول السوداني.
وعلى صعيد مشروعات الاستزراع السمكي ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، جاء في التقرير أن من أبرزها مشروع الاستزراع السمكي المتكامل “غليون”، والذي يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع “الفيروز” للاستزراع السمكي، حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المشروعات أيضاً، مشروع الديبة للاستزراع السمكي، حيث يتضمن استزراع 72 حوضاً، بالإضافة إلى الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، حيث تم تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن المشروع.
وأشار التقرير إلى أبرز الإشادات الدولية بجهود مصر في هذا الصدد، حيث ذكرت الإيكونوميست أن الدولة المصرية وضعت قضية الأمن الغذائي ضمن أولوياتها في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد السكان، في حين أكد صندوق النقد الدولي أن استثمار الدولة المصرية في تحديث الزراعة المحلية وتطوير سلاسل التوريد لتحسين الأمن الغذائي، انعكس على توفير كميات من الغذاء بصورة أكثر استقرارًا وبأسعار منخفضة.
