EN
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع المتهمين بتعذيب ولاء زايد، والمعروفة إعلاميا بـ “واقعة صيدلي حلوان”.
وطالب دفاع المتهمة الأولى “رماء. ح”، زوجة المجني عليه صيدلي حلوان، في بداية مرافعته أمام محكمة الجنايات، ببراءة المتهمين، مطالبا بتعديل قيد الوصف في الواقعة، لبطلان أمر الإحالة ومخالفة السير في التحقيقات، وبطلان القبض والتفتيش لجميع المتهمين، وبطلان استجواب المتهمين، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وما تلاها من تحقيقات لانتفاء ركنها المادي وعدم حيازة المتهمين ثمة أسلحة تعدٍ.
وطلب دفاع المتهمة الأولى "رماء. ح"، زوجة المجني عليه "ولاء زايد"، حذف كلمة "خائنة" التي أطلقها المدعي بالحق المدني على موكلته، كما طلب إثبات أن محامي ولاء زايد أحضر سلاحا أبيض "عصا بيسبول"، داخل المحكمة بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
ووصل في تمام الساعه العاشرة ونصف المتهمون بتعذيب الدكتور ولاء زايد، صيدلي حلوان، وسط حراسة أمنية مشددة استعدادا لنظر محاكمتهم، ومن المقرر أن تستمع محكمة الجنايات إلى مرافعة الدفاع.
وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى، وهي المتهمة الأولى في القضية، وتدعى رماء (صيدلانية)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.
كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق “واتس آب” رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم أصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفى، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.
وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
