تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى طلبات الدفاع بالحق المدني في قضية تعذيب المجني عليه "ولاء زايد"، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان".

وطلب نشأت عبد العليم، المحامي، المدعي بالحق المدني في قضية "صيدلي حلوان"، ضم ملف إجراءات الطب الشرعي إلى ملف الدعوى وإحالته للجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي لوجود قصور فني في تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وهل هي جائزة الحدوث من عدمه طبقًا لتصور الدعوى.

وقال المحامي إنه يطلب ندب 3 أساتذة بالطب الشرعي للمقارنة بين التقريرين والتحقق أي من التقريرين أدق وأصح، كما طلب اللائحة الإجرائية لندب أساتذة الطب الشرعي وكشف الانتداب الخاص بالأطباء من يوم 26 سبتمبر إلى يوم 29 سبتمبر من عام 2022.

كما طلب المحامي ضم جميع الأحراز في القضية وفضها أمام هيئة المحكمة لوجود تلاعب فيها، وضم كشف سجل الاتصالات الواردة والصادرة على هواتف المتهمين من بداية يوم الواقعة حتى نهايته، وطلب تعديل القيد والوصف بإضافة تهمة القتل العمد المتهمين، وتوجيه تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض لوالدة المتهمة الأولى.

واختتم المحامي حديثه، بطلب قبول الادعاء المدني شكلًا وموضوعًا، وأن يؤدي المتهمون المبالغ المالية المطلوبة من المدعي بالحق المدني.

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى، وهي المتهمة الأولى في القضية، وتدعى رماء (صيدلانية)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية، محدثين به عدة إصابات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق “واتس آب” رسالة استغاثة طلبا فيها نجدته، فضلا عن سماعهم أصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفى، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.