الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يطالب بسقف زمنى لصرف التعويضات للمتضررين من ترك منازلهم بالجيزة

رئيس لجنة الإدارة
رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى ،تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة البرلمانية  برئاسة النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، وذلك لإعادة النظر والقياس فى المنظومة التنفيذية والتشريعية فى صرف التعويضات للمتضررين من ترك منازلهم بمحافظة الجيزة فى ضوء إجراء عددا من المشروعات وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة .

 

 وطالب النائب أحمد السجيني ،بدعوة جميع الأطراف للمثول أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية  ،على أن يتم إعداد تقرير متكامل حول هذا الأمر فى مدة غايتها 30 يوما .

 

ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  الحكومة، بعقد اجتماع مماثل بحضور الهيئة العامة   للمساحة للقيام بذات الاختصاص للجنة التشريعية بمجلس النواب  ،وكذلك توجيه الدعوة  للشهر العقارى وجهاز التعمير ووزارة التنمية المحلية لمرتجعة ملف التعويضات .

 

طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، من الجهات المعنية تحديد سقف زمنى لا يزيد عن ستة  أشهر وبحد أقصى سنة،لصرف التعويضات بمحافظة الجيزة .

واقترح النائب أحمد  السجينى خلال اجتماع اللجنة الب لمانية المنعقد الأن ،  بعقد جلسة  يدعو إليها رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة  لتحديد أليات سقف التعويضات للمواطنين بالمحافظة . 

 

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم : أننا نعمل يوميا من الصباح للمساء  للإنتهاء من  ملف التعويضات.

 

وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب :بدون الحس السياسى للقيادة السياسية ،لم يكن باستطاعتنا تنفيذ كل هذة الخطوات العاجلة والشاملة فى ملفات كثر .

وأوضح النائب عمرو درويش إلى ضرورة أتخاذ إجراءات هامة وسريعة لصرف التعويصات لجميع الأسر التى تضررت من جراء عدم صرف مستحقاتها المالية فى ضوء قانون نزع الملمية للمنفعة العامة .

 

وقال النائب عمرو درويش بغضب  :لو كل مسئول حط نفسه مكان الراجل اللى خرج من بيته ،مكناش وصلنا لهذة المشكلات .

وأستطرد النائب عمرو درويش :نحن من نأجج المشكله لوجود موظف متعنت فى صرف ميتحقات التعويض لعدم استيفاء الأوراق .لافتا إلى أن بعض الاسر أصبحت عرضه للمتاجره للحصول على سكن ،رغم أن الأصل فى نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة هو للمنفعة العامة لجميع المواطنين فى مصر .

وقال "المواطن لازم  ياخد فلوسه قبل خروجه من بيته .وتساءل قائلا:بعض المسئولين يتحدثون عن وجةد مشكلات فى هذا الملف ،والسؤال لماذا لم تفم بعرض الأمر  على  وزيرك والمسئول عنك 

 

وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة عقد جلسة  مصارحه على مستوى مجلس الوزراء وقال:عليهم أن يأتوا بالمستشارين ويحلوا الموضوع ..الالاف المواطنين بيكلمونا .