EN 
شهد سوق الدواء المصري مطالبة عدد من الشركات برفع أسعار بعض الأصناف الدوائية من بينها أدوية مستوردة وأخرى محلية الصنع، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتغير سعر الصرف.
مطالب شركات الأدوية برفع الأسعار
وتقدمت 50 شركة من مصنعي الأدوية لهيئة الدواء بمذكرة رسمية، تطلب من خلالها تحريك أسعار الأدوية في ضوء زيادة التكاليف والنفقات وتحريك سعر الصرف، لتفادي انقطاع وتوقف إنتاجها مع ارتفاع المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة للإجراءات الجديدة المنظمة لعملية الاستيراد من الخارج "الاعتمادات المستندية " ونقص العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وتعطيل الإفراجات الجمركية.
وكشفت تلك الشركات عن مبرر طلب تحريك سعر الأدوية بما فيها المحلية، وهو أن 95 % من المادة الفعالة المستخدمة في التصنيع مستوردة، مما أدى تحريك سعر الصرف تراجع الجنيه أمام الدولار، ونتج عن هذا أرتفاع أسعار المواد الخام أيضًا، بلإضافة إلى ارتفاع النقل والتصنيع ومرتبات العمالة أيضًا.
وأعلنت هيئة الدواء عن إحصائية توضح من خلالها أن مصر تستورد مستلزمات إنتاج في الدواء لنحو 17 ألف عقار يتم إنتاجة محليًا.
وشهد سوق الدواء مؤخرًا تحركا في أسعار عدد من أصناف الدواء وهم "السكر والبرد وألبان الأطفال"، وكان هذا التحرك بنسب متفاوتة تتراوح بين 20 إلى 25%، وكان هذا يشمل عدد من المنتجات المحلية والأجنبية أيضًا.
ويلزم قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2017 بيع الدواء بالسعر الموجود على العلبة، وبيع الجديد بالقديم حسبما يطلق عليه الصيادلة، وبالتالي في حال تطبيق السعر الجديد، فان الصيدلي ملزم ببيع الدواء بالسعر الموجود على العلبة، ما يؤدي لخلل واضح في إيراداته ومن ثم نتجت السوق السوداء للأدوية.
دور الدولة في ضبط سوق الدواء
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية، إن أدوية الأمراض المزمنة شهدت تحركا في الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك دراسة من خلال لجنة التسعير لتحرك أسعار بعض الأدوية خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا التحرك بنسبة من 15 إلى 25%.
وأكد عوف - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحرك الأسعار سوف يطول عددا معينا من الأدوية وليس جميع الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك أدوية تم تحريك سعرها بالفعل، وهناك بعض الأدوية أيضًا تم رفض تحرك سعرها على الإطلاق، موضح أن سبب تحرك أسعار الأدوية هو استيراد المواد الخام، وعدم توفير بعض المواد الخام قبل الشركات، ويرجع ذلك إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار أن أخر عملية تسعير للأدوية كانت بالتزامن مع قيمة ثبات الدولار على 20 جنيهًا تقريبًا.
وتابع عوف، أن الدولتين المصدرتين للمواد الخام في مصر، قامتا برفع التسعيرة بنسبة تبدأ من 25 إلى 30%، وفي ظل تغير سعر الصرف وصل سعر الدولار إلى 30 جنيه، فبالتالي تحرك سعر الأدوية أمر طبيعي ولا بد منه لإستمرار عجلة الإنتاج.
واستكمل عوف، أن الهيئة تقوم بمراجعة اسعار الأدوية بشكل دوري كل 6 أشهر أو سنة، حتى لا يتآكل هامش الربح وتتوقف عملية الإنتاج، خاصة بأن قطاع الإنتاج الدوائي تراجع بنسبة 3% بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام، مقارنة بالعام الماضي.
واختتم عوف، أنه كلما كان عدد إنتاج الأصناف الأقل سعر أقل في الكمية، يأتي هذا لصالح الأصناف الأعلى سعرًا والمستورد، ما يؤدى في النهاية إلى وقف هذه الأصناف فلا بد من مراجعة الأسعار فى الأصناف الأرخص لضبط السوق خاصة التى تنتجها شركات القطاع العام والأعمال.
