كيف ساهمت رقمنة الاقتصاد في حوكمة الصادرات والواردات.. تفاصيل

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن دول العالم اتجهت  إلى تطبيق النظم المالية وإحكام الرقابة المالية وتطبيق آلية حوكمة النشاط الاقتصادي ورقمنه لتعظيم إيراداتها ورفع معدلات النمو.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إن مصر ممثلة فى  وزارة المالية أطلقت منذ 8 سنوات دعائم الانضباط المالي وتحديث المنظومة المالية للدولة المصرية وتطبيق أحدث النظم المالية الرقمية.

رقمنة الاقتصاد 

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد ،أن مصر اتخذت مجموعة من النظم المالية علي سبيل المثال منها:

أولا المنظومة الضريبية 

 تطبيق المنظومة الضريبية والذي من خلاله يتم تسليم الإقرارات الضريبية و كافة مراسلات الضرائب بشكل اليكتروني يحقق العدالة الضريبية وسرعه استدعاء البيانات وحفظها بنظام آمن. 
 

ثانيا نظام الفاتورة الإلكترونية 
 

 ترصد الفاتورة الإلكترونية التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، وإصدار فواتير لحظية حيث تتجاوز عدد الفواتير المصدرة يوميا 25 مليون فاتورة يومية. 
 

ثالثا تطبيق منظومة  التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
 

التي تُسهم فى حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد ،أن خطة مصر لرقمنة النشاط الاقتصادي تضمنت الميكنة وتطبيق النظم المالية والحوكمة  من خلال التنسيق والتعاون بين مصلحتى الضرائب و الجمارك حيث تسعي وزارة المالية إلي توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التى ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا؛ على نحو يُساعد فى مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي.

تعزيز حوكمة الصادرات والواردات

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد ، إلى أن  تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية  يعزز حوكمة الصادرات والواردات حيث يتم من خلاله تتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائى فى السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.

تابع :رقمنة الأنظمة الضريبية و الجمركية تساهم فى الحد من الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي،واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، للإنفاق علي الدعم والاستثمارات و الصحة والتعليم وكافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.