EN 
برنامج الإصلاح جعلنا أكثر قدرة على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية
طرح الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
تعمل الحكومة المصرية علي الانفتاح علي المؤسسات العالمية والإقليمية بما ينعكس علي تقليل الاثار التضخمية التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما ينعكس علي اجراءات الدولة علي جذب الاستثمارات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل و تحسين مستويات التشغيل و زيادة معدلات الانتاج.
وزارة المالية كشف عن ان أبرز ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ساعد بصورة أشمل علي امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية الدولية المتتالية؛ على نحو نصبح معه أكثر تطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية علي هامش لقائه الدكتور علمي محمود نور وزير المالية الصومالي: حريصون على تعزيز التعاون المشترك، وجاهزون لتقديم الدعم الفني لأشقائنا بوزارة المالية الصومالية فى مجالات إدارة المالية العامة والضرائب والجمارك بما يساعد على استعادة هذا البلد العربى والأفريقي الشقيق لاستقراره ووحدته.
وعرض التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها؛ على نحو يسهم فى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم من خلال تيسير الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وكذلك تيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية.
أوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر إصرارًا على استكمال مسيرة التنمية، حيث يتم التركيز على الأولويات التنموية فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الحضراء، فضلًا على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية؛ على نحو يمكننا من التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية، لافتًا إلى أنه رغم الوضع العالمى الصعب نستهدف في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأشاد وزير المالية الصومالي بما تشهده مصر من تطور وتقدم فى عدة مجالات، منها: ميكنة نظم المالية العامة خاصة الجمارك والضرائب، معربًا عن تقديره لعرض وزارة المالية تقديم الدعم والمساندة للصومال فى تطوير هذه المنظومات.
شهد اللقاء الاتفاق على بحث صياغة برامج للتعاون فى تطوير المنظومات المالية بحضور السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشئون الاقتصادية، وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومن الجانب الصومالي السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصومال لدى مصر، وليبان آدم أوبسيى مستشار وزير المالية الصومالي، وعبدالرحمن محمود علي المستشار الثانى لوزير المالية الصومالي، وعبدالناصر أحمد مسئول التنسيق بالسفارة الصومالية.
وعلي سياق متصل يُشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدًا الأحد، فى المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية، فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويرأس الجلسة الرابعة، المقرر انعقادها بعنوان: «تمويل الاحتياجات المالية: فرص تعزيز الإيرادات الداخلية» التى تناقش ما يواجه السياسات المالية بالمنطقة العربية من تحديات، في ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
يطرح الوزير، الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فى مجال التمويل، بما يُسهم فى الحد من الآثار السلبية المعقدة التى تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب بأوروبا، إضافة إلى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات أخرى.
ويعرض الوزير، استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية.
يستعرض الوزير، جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحًا الإجراءات المتخذة لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ ليصبح قاطرة التنمية الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
كما يشارك الوزير، في جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المناخ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التى تبدأ أعمالها بعد غد الإثنين فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه بالدول الشقيقة، ويلتقى أيضًا مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.
