EN 
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما باستثناء الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة، من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، بما لا يناقض أحكام الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة (46) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريًا محجوزاً لها وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها، إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.
وأوضحت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، جاء مبرراً دستوريًا؛ كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورًا مكملاً للعمل القضائي، وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم أدنى إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.
