الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانى: بدء الحكومة في صياغة سيناريوهات التعامل مع الوضع الاقتصادي أمر طبيعى

النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظير،عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن بدء مجلس الوزراء  في صياغة سيناريوهات وبدائل سياسات التعامل مع الوضع الاقتصادي أمر طبيعى فى ظل الوضع العالمى الحالى المتمثل فى الحرب الروسية - الأوكرانية وحالة التوتر بين الصين وأمريكا، والذى ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمى.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من تدخل الحكومة لحل أزمة إرتفاع الأسعار ، وأن تكون هناك قرارات حازمة من جانب الحكومة تجاه التجار المحتكرين.

وكان قد بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل  لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بهذا الشأن.

 شارك في الجلسة الأولى كل من الدكتور زيليكو بوجيتي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالقاهرة، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة عالية عارف، أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المشروع البحثي يتضمن 18 ورشة عمل تتناول عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وصانع القرار في مصر، تستهدف الاستفادة من آراء وتوصيات ما يزيد على 350 خبيرًا محليًّا ودوليًّا، كما يستهدف هذا المشروع تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك من خلال الاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.

وأشار "الجوهري" إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي شهدت تناميًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.

وفي هذا الإطار، تناولت ورشة العمل الأولى في سياق تنفيذ هذا المشروع آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وحضرها عدد من الخبراء. 

وفي بداية الجلسة الأولى تم تقديم عرض من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ألقى الضوء من خلاله على الأوضاع والمخاطر الاقتصادية المحتملة خلال عامي 2023 و2024، من واقع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، وذلك بما يشمل توقع حدوث تراجع حاد واسع النطاق للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2023 لتتراوح معدلات النمو المتوقعة ما بين 1.7% و2.9%، بما يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما يتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2.7% و3.1% خلال عام 2024 بالتوازي مع التحسن المتوقع لمستويات النشاط الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

كما يُتوقع حدوث تراجع نسبي لمعدل التضخم العالمي إلى 6.6% في عام 2023، مقارنة بنحو 8.8% في عام 2022، بفعل التشديد العالمي غير المسبوق للسياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية عبر العالم، رغم ذلك ستبقى معدلات التضخم في 80% من دول العالم أعلى من مستوياتها المسجلة فيما قبل الجائحة، وذلك قبل تراجع معدلات التضخم إلى 4.3% العام المقبل في أعقاب الانحسار التدريجي لأثر تشديد السياسة النقدية.