في خطوة جديدة من النزاع الضريبي بين إسرائيل والفاتيكان، جمدت تل أبيب حسابات مركز نوتردام في القدس التابع للفاتيكان، وذلك بسبب ضرائب ممتلكات متأخرة في المدينة بقيمة 5 ملايين دولار، مما يضع الحسابات المصرفية للمؤسسة الدينية تحت تصرف حكومة الاحتلال الإسرائيلية حتى يقوم الفاتيكان بتسوية الدفع.

بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فأن تل أبيب سعت للتوصل إلى اتفاق مع الفاتيكان من شأنه أن يضع المؤسسات التجارية المملوكة للكنيسة، مثل الفنادق والمقاهي تحت الضرائب، ولكن الكنيسة تقول أن بيت الضيافة يعمل كمؤسسة دينية، ويجب إعفاؤه من الضرائب، مشيرة إلى سوابق خلال الفترات العثمانية والبريطانية والأردنية.

وبحسب وسائل الإعلام فأن مركز نوتردام ، الذي يضم كنيسة ودار ضيافة، يعمل من خلال الفاتيكان لحل المشكلة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فان الفاتيكان وإسرائيل، دخلوا في محادثات لحل قضايا الضرائب وحقوق الملكية العالقة، بعد وقت قصير من التوقيع على الاتفاقية الأساسية التي أقامت العلاقات الدبلوماسية في عام 1993 ، مشيرة إلى انه لم يتم الانتهاء من تلك المحادثات التي تتكرر مرة أخرى وتتوقف مرة أخرى خلال العقود التالية.

وبحسب الصحيفة فان موقف الكنيسة هو أنه بما أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي، فإن الترتيب الحالي الذي لا يتم فيه فرض ضرائب على الممتلكات يجب أن يظل ساريا، لكن تل أبيب ترى أن إعفاء الكنائس من الضرائب ينطبق فقط على العقارات المستخدمة "للصلاة ، لصالح تعليم الدين ، أو لما ينشأ عن ذلك من احتياجات ".

وأضافت أن المؤسسات الدينية تعتبر محمية بموجب إعلان الوضع الراهن العثماني في عام 1852. وتري أيضا أن الإعفاء مقننا في تشريعات الانتداب البريطاني في عامي 1934 و 1938.

حقيقة إرسال إسرائيل مساعدات إلى سوريا عقب الزلزال المدمر

انشقاق في إسرائيل حول الإصلاح القضائي.. نتنياهو: دعوات العنف تجاوزت "الخط الأحمر"

وبحسب فأن دور الضيافة التابعة للكنيسة تعتبر مؤسسات مؤسسة غير ربحية تخدم الحجاج، وشجع السياحة في القدس،ومع ذلك، تنظر تل أبيب إلى المركز باعتباره كيانا تجاريا ملزما بضرائب الممتلكات التجارية العادية.

وبرزت هذه القضية في أوائل عام 2018 ، بعد قرار تل أبيب بفرض ضرائب على بعض ممتلكات الكنيسة ، عندما قامت إسرائيل بتجميد الحسابات المصرفية للعديد من الكنائس في القدس، كما اقترح أعضاء كنيست في ذلك الوقت أن تقوم إسرائيل بمصادرة أراضي الكنائس في وسط القدس المحتلة.

ردا على ذلك ، قام قادة الكنائس الأرثوذكسية اليونانية والأرمينية وحارس الأراضي المقدسة الكاثوليك بإغلاق كنيسة القيامة ، ونشروا إعلاناً مشتركاً بأن السياسات الإسرائيلية "ذات طبيعة مماثلة" للقوانين الأوروبية المعادية لليهود في أوقات سابقة.