تشهد إسرائيل انشقاقا داخليا حول خطة وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، لإجراء تعديلات على النظام القضائي القائم حاليا.
وحذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي بمناسبة الذكرى 74 لتأسيس البرلمان، من أن الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة سيؤدي إلى تمزيق المجتمع الإسرائيلي إلى قسمين.
وأضاف لابيد "نقطة اللاعودة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي لا تبعد عنا سوى أسابيع قليلة، إذا قمت بتمرير هذا التشريع، لن تكون هناك طريقة لإصلاحه، لا مجال للتراجع، هذا سوف يكسر ظهر المجتمع الإسرائيلي".
بدوره أوضح زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني جانتس شروطه للحوار حول خطط الإصلاح القضائي للحكومة ، مكررا عرضا للتفاوض رفضته حكومة نتنياهو مرارا وتكرارا.
وفي بداية اجتماع كتلة حزبه بالكنيست، قال جانتس إنه يجب إيقاف العملية التشريعية السريعة الحالية مؤقتا، وينبغي أن تشمل المناقشة تعزيز التشريعات الشاملة وتشريعات القانون الأساسي، والتعهد بعدم تسييس اختيار القضاة".
ويعد جانتس، الذي اقترح في السابق إنشاء مجموعة عمل عبر الكنيست لمناقشة الإصلاح القضائي، هو الوحيد داخل معسكر المعارضة الذي قدم مثل هذا العرض.
و في الوقت الذي ترفض فيه أحزاب الائتلاف المحادثات تماما ، طلب زعيم حزب يش عتيد يائير لبيد من الرئيس إسحاق هرتسوج تشكيل لجنة محايدة حول هذه المسألة.
على الجانب الأخر، قال زعيم حزب شاس، عضو الكنيست أرييه درعي، إن الدعوات لإجراء محادثات حول سياسات الحكومة للإصلاح القضائي هي مجرد محاولة لإفشال الخطة.
وانتقد دعوات قادة المعارضة والرئيس إسحاق هرتسوج للدخول في حوار باعتبارها محاولات لتعطيل برنامج الإصلاح القضائي للحكومة ، الذي يدعمه بشدة حزب شاس.
وقال درعي في بداية اجتماع كتلة شاس في الكنيست: "نحن منفتحون على النقاش" ، لكنه قال بعد ذلك: "لا يمكنك استخدام المناقشة لوقف عملية تريد إيقافها".
وفي وقت سابق، تجاهل وزير العدل ياريف ليفين كل المحاولات لإبطاء الوتيرة السريعة للإصلاح التشريعي الذي يقوده.
في السياق ذاته، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لأعضاء فصيله في حزب الليكود إن الرئيس إسحاق هرتسوج اتصل به بشأن وقف الإصلاح القضائي المخطط للحكومة المثير للجدل ، لكنه طلب منه التحدث إلى وزير العدل ياريف ليفين.
وأضاف نتنياهو بحسب وسائل الإعلام العبرية، أن ليفين هو من "تصور وأعد ويمرر" التشريع.
وانتقد نتنياهو الدعوات الأخيرة التي تدعم الاغتيالات السياسية باعتبارها وسيلة صالحة لمعارضة الحكومة.
وقال نتنياهو من منصة الكنيست: "الديمقراطية هي سيطرة الأغلبية، وليست بالبندقية"، مستنكرا الدعوات للقتل السياسي باعتبارها تجاوزا لـ "الخط الأحمر".
ويجادل النقاد ، بمن فيهم هرتسوج، بأن الإصلاح سيقوض ديمقراطية إسرائيل، بينما يقول المؤيدون إنه سيعيد التوازن بين فروع الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغ المدعي العام الإسرائيلي جالي باهراف ميارا، نتنياهو أنه لا يمكن أن يشارك في جهود حكومته لإصلاح النظام القانوني والقضائي جذريا لأن لديه تضاربا في المصالح بسبب محاكمته المستمرة بالفساد.
ومؤخرا دعا طيار إسرائيلي سابق إلى اغتيال نتنياهو، كما عبر ومحامي بارز عن دعمه للعنف لعرقلة خطة الحكومة الإسرائيلية لتقليص السلطة القضائية لصالح المستوى السياسي.