EN
قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير الداخلية بإدراج اسم المدعي هاني صديق كامل موسي ورفع اسمه من التسجيل الجنائي بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية فى القضية رقم ٢١٨٤ لسنة ١٩٩٤ جنح الأزبكية كما قضت بمشروعية قرار إدراجه فى سجل الخطرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد سليمان وأحمد سعد نائبى رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة بهذا الحكم الخطير على مبدأين مختلفين الأول : هو محو قضايا السجل الجنائى للخطرين على الأمن لحرق قضاياهم فى ثورة يناير 2011 والثانى: أن قرار إدراجهم على سجل الخطرين بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية يظل صحيحًا.
وقالت المحكمة إنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُضي ببراءته.
