EN
أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحفيين: "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري"، مضيفة "لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية".
ويهدد رفض الجمهوريين بالموافقة على زيادة سقف الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الحكومة تقترب فعليًا الخميس، من الحد القانوني المسموح به للاقتراض والبالغ 31.4 تريليون دولار، وعند هذه النقطة سوف يتم اللجوء الى مناورات محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت.
وفي ديسمبر من عام 2021، أقر الكونجرس الأمريكي زيادة سقف الدين الفيدرالي إلى حوالي 31.4 تريليون دولار، حيث جاء إقرار التشريع في مجلس الشيوخ بواقع 50 مقابل 49 صوتا في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونجرس مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه البالغ آنذاك 28.9 تريليون دولار.
وفي أكتوبر الماضي، قالت يلين في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "لا ينبغي أن تكون أمريكا رهينة لأعضاء الكونغرس الذين يعتقدون أنه من المقبول التنازل عن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتهديد بالتخلف عن سداد سندات الخزانة الأمريكية، التي تشكل حجر الأساس للأسواق المالية العالمية".
ما هو سقف الدين؟
تقوم حكومة الولايات المتحدة، شأنها شأن باقي دول العالم، بالاقتراض عندما تنفق أموالا تفوق قيمتها حجم الإيرادات، وذلك عن طريق إصدار سندات خزينة.
سقف الدين، الذي وضعه الكونجرس قبل أكثر من 100 عام، هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه.
ويمثل السقف الحد الأقصى الذي لا تستطيع الدولة تجاوزه في الاقتراض، وبالتالي يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها، من رواتب العسكريين وحتى خطابات اعتمادها.
الديون السيادية
تصدر الحكومة الأمريكية سنويا سندات خزينة بالدولار من أجل الاقتراض، وذلك عبر طرحها في الأسواق بفائدة معينة. ويمكن للدول الأجنبية والأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات المحلية داخل الولايات المتحدة شراء هذه السندات.
وصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي في 2021 أقل من 28.5 تريليون دولار، أي أكثر بنحو 29 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لنفس العام.
نحو ربع هذه الأموال تدين بها الحكومة لنفسها، حيث تستثمر إدارة الضمان الاجتماعي 2.9 تريليون من فائض أرباحها في السندات الحكومية، ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 5 تريليونات دولار في سندات الخزينة الأمريكية.
في المقابل، تمتلك الدول الأجنبية والشركات والأفراد 7.5 تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية، حيث تعد اليابان والصين أكبر المستثمرين بواقع تريليون دولار لكل منهما. أما باقي السندات فمملوكة لمواطنين وشركات أمريكية وولايات وحكومات محلية.
