_وزير التنمية المحلية يوجه بالإسراع في فحص شكاوى المستثمرين
_وزير التنمية المحلية بوجه العمل على حل مشاكل المناطق الصناعية،
_خلال ساعات.. حركة محليات جديدة تشمل تعيين ونقل 125 قيادة ومسئولا
يعتمد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، خلال الساعات القادمة، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات .
ومن المقرر أن تشمل الحركة السنوية 125 قيادة محلية في 25 محافظة ما بين تعيين ونقل وترقية لعدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل وحدات الإدارة المحلية لمحافظات الجمهورية المختلفة
تفاصيل حركة المحليات
وتتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم ( 1 ) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات .
وتشمل الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيري عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات .
ومن جانب اخر استضافت وزارة التنمية المحلية، الاجتماع الخاص بالوحدة الفرعية الخاصة بحل مشاكل المستثمرين بالمحافظات.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
وترأس الاجتماع اللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور شريف حمدى، ممثل الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، ومديري إدارات الاستثمار بالمحافظات، وذلك لبحث شكاوى المستثمرين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية العمل على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، كما تمت الإشارة إلى أنه في الفترة الماضية تم تلقى 32 شكوى من المستثمرين في بعض المحافظات، وتم حل 24 شكوى وجارٍ بحث الشكاوى الواردة من المستثمرين في المحافظات لسرعة العمل على حلها.
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المتابعة الدورية من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لهذا الملف الحيوي والهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالتواصل بصورة مستمرة مع المحافظات لبحث مشكلات المستثمرين والعمل على سرعة حلها .
ووجه وزير التنمية المحلية بالإسراع في عملية حل مشكلات المستثمرين بالمحافظات عن طريق إدارات الاستثمار، وأن يكون فحص الشكوى بحد أقصى أسبوع من تاريخ توجيه الشكوى، وكذا العمل على حل مشاكل المناطق الصناعية، خاصة المرافق التي يقوم على أساسها المشروع والتنسيق المستمر مع الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء والجهات المعنية لسرعة حل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار بما يساهم في جذب وتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات على أرض محافظات الجمهورية المختلفة، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.