أهداف صندوق قادرون باختلاف بعد التعديل الجديد

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة، أمس، مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، و مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي).

وكان مجلس النواب، قد أصدر في شهر يوليو 2022،  قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

ويهدف القانون، إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومـا تتضـمنـه مـن أهـداف تتطلـب بيئـة تشريعية مواتية تمكـن صـانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراتـه علـى مواجهـة التحديات التـي تواجـه الدولـة فـي مجـال تعزيـز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت المادة (14) من قانون قادرون باختلاف على أن تتكون موارد الصندوق صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من الآتي:

1.الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

2.حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.

3. حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) هذا القانون.

4. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6. أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.