EN 
التعليم العالي:
تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية بتكلفة 4.4 مليار جنيه
تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية لـ15 جامعة أهلية و9 جامعات
تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بما يزيد عن 11 مليار جنيه
شهد التحول الرقمي دعم كبير في الجامعات والمعاهد المصرية حيث دعم وبقوة الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعات المصرية .
أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تتوجه نحو التحول الرقمي، حيث أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة كافة الخدمات؛ للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.
وأشار عبد الغفار إلى تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 92 كلية في 27 جامعة بعدد 30 ألف جهاز وبإجمالي 5459 مُقررًا، لخدمة 1254767 طالبًا بالمرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجار تنفيذ نظام الاختبارات الإلكترونية لعدد 422 كلية بعدد 170 ألف جهاز بقيمة تقديرية تبلغ 3 مليار و335 مليون جنيه في المرحلة الثانية.
كما أكد المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالذكاء الاصطناعي خاصة مع زيادة انتشار تطبيقاته وارتباطها بمجالات العمل والإنتاج بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خُطة شاملة في تخصص الذكاء الاصطناعي، وهو ما أسفر عن إنشاء عدد من الكليات والأقسام في هذا التخصص سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو على مستوى الدراسات العليا، وساهمت هذه الجهود أن هناك ثلاث جامعات تضم كليات للحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى كليات للذكاء الاصطناعي في جامعات (المنوفية، جنوب الوادي، كفر الشيخ)، وسبع جامعات حكومية بها كليات بمسمى الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهي جامعات (القاهرة، وحلوان، وبنها، دمياط، مدينة السادات، مطروح، بني سويف).
وأكد على جهود الوزارة في تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، والاختبارات المميكنة، ونُظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بإجمالي تكلفة تزيد على 11 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أنه تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لعدد 15 جامعة أهلية و9 جامعات تكنولوجية بتكلفة تبلغ 4.5 مليار جنيه، فضلاً عن تطوير البنية التحتية المعلوماتية لعدد 10 معاهد فنية حكومية بقيمة تقديرية بلغت 34 مليون جنيه (في المرحلة الأولى)، وجارِ تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة تقديرية تصل إلى 65 مليون جنيه لـ35 معهدًا فنيًا.
وأضاف أنه تم إصدار ما يزيد عن 750 ألف شهادة مُؤمنة لخريجي الجامعات الحكومية المصرية، وأرشفة 3 ملايين ورقة إلكترونية من مُستندات الوزارة، ومليون مستخدم على جميع منصات التعلم الإلكتروني، ومليون و200 ألف مُستفيد من الخدمات الاستشارية الطبية Online وإنشاء 10 "مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية" بالجامعات المصرية، و4 معامل إنترنت الأشياء و4 معامل كمعامل نموذجية للشبكات، فضلًا عن تدريب ما يزيد عن 20 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وتنفيذ مشروع الكتب الرقمية بتحويل نسبة تزيد عن 75% إلى الصورة الرقمية.
بينما أكد الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، أنه تم الانتهاء من أعداد مركز بيانات قادر على استضافة كافة خوادم المشروعات التي تنفذها الوزارة كمشروع الاختبارات الإلكترونية بمرحلتيه، ومشروعات تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية، وغيرها من الخدمات الرقمية التي تقدمها شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشروعات التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح مساعد الوزير للتحول الرقمي، أنه تم إطلاق 12 منصة وبوابة تفاعلية منها، تطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار مُبادرة "ادرس في مصر"، وإطلاق منصات القبول والتنسيق الإلكتروني، وتدشين موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات الأهلية، وتطوير الموقع الإلكتروني للبعثات، ومنصة منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة ومدارس "STEM"، والمنصة الموحدة للتعلم الإلكتروني، وإطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة وربطها مع الجهات المعنية، والمكاتب الثقافية، والسفارات، والقنصليات بالخارج.
وأشار فاروق إلى تشغيل نُظم وتطبيقات إدارة التعليم الإلكتروني (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بقيمة 385 مليون جنيه خلال عام 2022، وتنفيذ تطبيقات نظم المعلومات الطلابية (SIS) بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات للجامعات الأهلية الأربع (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وتطبيقات نظم إدارة الموارد (ERP) بتكلفة 4 ملايين جنيه للجامعات الأهلية الأربع، موضحًا أنه تمت دراسة تركيب وتشغيل تطبيقات نظم إدارة الموارد (ERP) في باقي الجامعات الحكومية، التكنولوجية الحالية والجديدة، والأهلية الجديدة، فضلاً عن مشروع نظم المعلومات الجغرافية (GIS)؛ لتفعيل منظومة المعلومات الجغرافية للتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية، ومنظومة حصر أصول وأراضي ومنشآت الوزارة وأجهزتها التابعة لها (بالتعاون مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة)، لجميع أصول الوزارة في التعليم العالي والبحث العلمي والمُستشفيات الجامعية.
