تحرك برلماني بشأن ارتفاع قيمة حق اﻻنتفاع بالأراضي الزراعية الملاصقة لنهر النيل

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير الموارد المائية ووزير المالية بشأن ارتفاع قيمة اﻻنتفاع باﻻراضي الزراعية الملاصقة لنهر النيل خارج كردون المدن بالمخالفة للقانون ودون وجه حق.

وأوضح "الجاهل" أن الجريدة الرسمية نشرت القرار الوزارى رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وبلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار اليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً.أما في حالة الاشغال غير المرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار اليها).

وأضاف أنه يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات غير المرخصة بغرض حث المنتفعين على التقدم للادارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام اعمال الصيانة على الوجه الاكمل ولمنع الإشعال  العشوائى والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن  اصحاب الأراضى الزراعية اللذين يحصل منهم مقابل حق الانتفاع لصالح وزارة الري فوجئوا بالتحصيل على اساس ٢ جنيه مقابل المتر مع العلم بان القرار الوزارى رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته نص على أن المتر جنيه واحد و القرار رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠١٩ نص على أن المتر واحد جنيه والذي بموجبه تقوم مأموريات الضرائب بتحصيل من ٢ جنيه الى ٦ جنيه للمتر.

وأكد أن كل ما يتم مخالف للقوانين واللوائح الصادرة والمنشورة بالجريدة الرسمية، وعند مخاطبة وزارة المالية ومأمورية الضرائب أفادت أنها تطبق ما يأتى اليها من وزارة الرى بصفتها جهة اﻻختصاص.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع فى هذا الشأن ورفع الظلم عن أصحاب الأراضي الزراعية وتطبيق صحيح القانون بشأن تحصيل الرسوم المقررة فقط وفقا للقانون