أزمة الزيادة السكانية بمناقشات صالون التنسيقية: عمرو حسن: لن نشعر بالتنمية إلا بتراجعها.. ونواب: الارتقاء بالتعليم والتحول للمجتمع المنتج التحدي الأكبر لمصر

الدكتور عمرو حسن: لن يستشعر المواطن بالتنمية إلا بعد تراجع الزيادة السكانية.. ويقترح إنشاء لجنة السكان داخل الأحزاب السياسية 

النائب علاء عصام: مشاركة المجتمع المدني مع الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية ضرورة.. ويجب الاهتمام بالوعي

النائبة إيرين سعيد  تدعو" لاستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية.. وتؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم والتحول للمجتمع المنتج 

إبراهيم الشهابي : الزيادة السكانية قضية بقاء ومرتبطة بالغذاء..ولابد من تغير التوزيع السكاني 

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون نقاشي، بعنوان "الزيادة السكانية "، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها، خطر الزيادة  السكانية، وكيفية تحقيق التنمية المطلوبة  ﻓﻲ ظل الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تأثير الزيادة السكانية على ﺍﻻقتصاد والمواطن وعلى مستوى معيشته، وعلى سوق العمل أيضاً. 

ادار الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وإبراهيم ناجي الشهابي - نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء عصام - عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني. 

وأكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة - ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن المواطن المصري لن يستشعر بالتنمية التي تشهدها الدولة إلا بعد تراجع الزيادة السكانية.

واستعرض الدكتور عمرو حسن، في حديثه، الانفجار السكاني في مصر، قائلا إن الساعة السكانية سجلت 103 ملايين نسمة في 22 فبراير 2022، ومعنى ذلك أن الزيادة السكانية في 6 أشهر سجلت أكثر من 800 ألف نسمة، حيث كانت زيادة الربع مليون نسمة الأول «250 ألفا»، في يوم 24 أبريل الماضي، أي خلال 61 يومًا من وصول عدد السكان إلى 103 ملايين نسمة، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 103 ملايين و250 ألف نسمة، ثم سجلت زيادة 250 ألف نسمة يوم 22 يونيو 2022، أي خلال 59 يوما، ثم «الربع مليون الثالث»، يوم 11 أغسطس أي خلال 50 يومًا، ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 103 ملايين و750 ألفا في 11 أغسطس، و103 ملايين و800 ألف نسمة يوم 22 أغسطس.

وأوصى "حسن"، أن تقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوعية وتثقيف سياسي بالقضية السكانية عن طريق إنشاء لجنة "السكان والتنمية"، وأن تفرز هذه  اللجنة كوارد لديها القدرة في الحديث عن القضية السكانية، وتكون هذه الكوادر بمثابة جنود في قضية الوعي بالأزمة السكانية، مضيفا: في الماضي كانت هناك لجنة داخل كل حزب سياسي تسمى "الصحة والسكان "، وهذه اللجنة ليست موجودة الآن، داعيا الأحزاب بإعادة تشكيل هذه اللجنة مرة أخرى.
وأشار إلى أن هناك نجاحا من قبل الدولة المصرية في مواجهة الزيادة السكانية ولكنه نجاح خطواته بطيئة، مستطردا: "نحن في حرب وعي بقضية الزيادة السكانية تحتاج إلى تغيير مفاهيم، وأن يتبنى هذه القضية الإعلام والتعليم والخطاب الديني، بالإضافة إلي تمكين اقتصادي للمرأة".

وأضاف أن هناك إشارات متكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية السكانية، وهناك تصريح شهير قاله في 2017، وهو أن التحدي الأكبر لمصر "الإهاب والزيادة السكانية"، متابعاً: "للقضاء على الإرهاب لابد من مواجهة الزيادة السكانية، ونحن في حاجة طوال الوقت إلى أن يتكلم الإعلام عن الانفجار السكاني، كما نحتاج إلى الوصول للسيدات في الريف".

اقترح النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء مجموعة تشكل من الحكومة والمجتمع المدني لمواجهة الزيادة السكانية.

وقال النائب علاء عصام، إن الزيادة السكانية عائق للتنمية، ولابد أن نتحول إلي مجتمع صناعي وليس استهلاكي لمواجهة هذه الأزمة، مضيفا: "أزمة الوعي مهمة جدا في قضية الزيادة السكانية"، مشيرا إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تغذي الانفجار السكاني، والآن لدينا فرصة حقيقة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث لدينا نهضة زراعية وصناعية".

وأكد على أهمية وجود حوافز لمواجهة هذه القضية، مشددا علي أهمية الربط بين التعليم والاقتصاد وخاصة التعليم الفني، لافتاً إلى أن البرلمان له دور كبير في مواجهة الزيادة السكانية، لكن القضية تحتاج إلي المجتمع المدني بتعريفه الأوسع والأشمل".

واقترح عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تشكيل "المجموعة الاجتماعية الثقافية"، بأن تجمع بين الوزارات والمجتمع المدني وتتبنى مواجهة الزيادة السكانية".

دعت النائبة إيرين، سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى وضع استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية، قائلة: "يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة الزيادة السكانية تنتهي إلى وضع حلول"، مشيرة إلى أن الارتقاء بالتعليم وخلق فرص العمل والانتقال إلى المجتمع المنتج سيؤدي إلى مواجهة الزيادة السكانية.

وأشارت "سعيد"، إلي أن مجلس النواب أصدر تشريعات لمواجهة هذه الأزمة، مثل حظر زواج القاصرات، مطالبة بمخاطبة الناس بقدر عقولهم بشأن هذه القضية، وأن يحدث تعاون بين الوزرات والإعلام".

ودعت عضو مجلس النواب، إلى التعاون بين الوزارات والمجتمع على وتيرة واحدة وسريعة، وخاصة وزارة الثقافة بشأن هذه الأزمة، لافتة إلى أنها فخورة بالمناهج في التعليم التي ستعمل على تغيير الفكر وخلق وعي لدي الأجيال المقبلة، مشددة على أهمية وجود جهة تكون مسئولة عن مواجهة الزيادة السكانية.

إبراهيم الشهابي لـ "صالون التنسيقية": الزيادة السكانية قضية بقاء ومرتبطة بالغذاء..ولابد من تغير التوزيع السكاني 
قال إبراهيم ناجي الشهابي- نائب محافظ الجيزة، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مواجهة الزيادة السكانية يجب أن يكون بتغير التوزيع السكاني.
 

وقارن "الشهابي" بين مصر والهند والصين بشأن الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الهند تمتلك ٦٣ ضعف مصر في حجم الرقعة الزراعية في حين ان عدد سكانها هو ١٣ ضعف مصر   والصين تمتلك ٤٨ ضعف الرقعة الزراعية و ١٤ ضعف عدد السكان  في مصر، ففي حين تمتلك الهند ٦٣٠ مليون فدان والصين ٤٨٠ مليون فدان صالحة للزراعة تمتلك مصر فقط ٩.٨ مليون فدان بعد زيادة مساحتها حتى ٢٠٢٠ .  مؤكدا أن أزمة السكان مرتبطة بقضية الغذاء، وأن مصر تشهد زيادة في السكان دون أن يحدث تمدد ديموغرافي، ومعظم التمدد يحدث داخل الرقعة الزراعية فقط.

وأشار إلي أن الأزمة السكانية موجودة منذ ما يزيد عن 40 سنة، متابعاً: عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية لن يكن مثلما كان قبله"، هذا يظهر لنا أن الغذاء والمياه أصبحت تستخدم في الحروب الجيوسياسية ، وهذا يفسر اتجاه الحكومة لانشاء الدلتا الجديدة واستزراع توشكا بكثافة لتضييق الفجوة الغذائية، في عالم تسيطر عليه الاضرابات الجيوسياسية 

وأكد أن قضية السكان هي قضية بقاء ولا بد من تغير التوزيع السكاني لحل الكثير من المشكلات، مضيفا: "التمدد بالتوزيع السكاني هو الطريق الصحيح لمواجهة زيادة السكان"، مشددا على أن مصر تحتاج إلى استقرار لمدة 50 سنة من أجل استكمال التنمية ومواجهة الزيادة السكانية.