8 أماكن محظور إجراء أي أعمال بها دون موافقة الحكومة وفقا للقانون

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الاماكن المحظور إجراء أي اعمال بها دون موافقة وزارة الرئ وفقا للقانون، وذلك بعد بعد أصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 81 لسنة 2023، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، والذي جاء فى مادته الأولى أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى.

يهدف قانون الموارد المائية والرى الجديد للحفاظ على المجارى والقنوات المائية والموارد فى ظل محدوديتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تطرق إلى تعريف جامع للمنطقة المقيدة غير المسموح بإجراء أعمال بها دون الحصول على موافقة.

ووفقا لقانون

المنطقة المقيدة :

هى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهى المناطق الآتية :

- المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب فى المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة .

- بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182 من البرين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من خط كنتور 182 من البرين .

- منخفضات توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170 من البرين .

- مفيض توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182 من البرين .

- الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123 من البرين .

القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه ، فى المسافة بين 100 متر و150  مترًا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة .

- بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 مترًا خارج المنافع العامة كحد أقصى .

- منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (87 ، 88) من هذا القانون .

روابط مستخدمى المياه بالأراضى

نص قانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، أن يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمى المياه بالأراضى المقرر ريها خلال ستين يومًا من تقديم طلب الإنشاء، وتعتبر هذه الروابط أشخاصًا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الوزارة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.

ويكون لكل محافظة أمين عام ولكل مركز أمين ، ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمى المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الري والصرف على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزارة بالمحافظات.

ويكون لهذه الروابط على مستوى الجمهورية اتحاد يشكل بالانتخاب من الجمعية العمومية يتكون من رئيس لمجلس الإدارة، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة لمدة أربع سنوات ، ويكون انتخاب الاتحاد لأول مرة من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار هذا القانون ، وتضع الجمعية العمومية نظامًا أساسيًا وبرامج لأعمال هذه الروابط.

وتكون الوزارة هى الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها .

وتعتبر أموال روابط مستخدمى المياه فى حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة فى موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات، وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها ، ويمتنع على الروابط الحصول على أى منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيل مجالس إداراتها واختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء ، ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة.

ومع عدم الإخلال بأحكام قوانين التزامات المرافق العامة ، يجوز للوزارة أن تعهد إلى أحد أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف ولها التنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه طبقًا للتنظيم والضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير، مجالس على المستوى القومى والإقليمى والمحلى تمثل فيها الوزارات وروابط مستخدمى المياه والأجهزة المعنية للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها بين الجهات المعنية، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصات هذه المجالس والبناء التنظيمى لها وأسلوب عملها.