استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، أمس الأربعاء إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1877.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.1% عند 1878.9 دولار للأونصة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.40 دولار للأونصة بينما هبط البلاتين 0.5% إلى 1075.63 دولار واستقر البلاديوم دون تغير عند 1780.66 دولار.

صعود أسعار الفائدة

وسيحظى تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين بمتابعة كبيرة بعدما قلص الفيدرالي الأمريكي مقدار الزيادة في أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعدما رفعها أربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 77% أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 4.5-4.75 بالمئة في فبراير ويتوقعون أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 4.92% بحلول يونيو.

استقرار الأسعار.. بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي بشأن التحديات الاقتصادية

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن خبراء قولهم إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية أخرى، إذ يكافح مستويات تضخم عالية.

وبحسب الخبراء، ستبلغ أسعار الفائدة على الأرجح مستوى ذروتها عند 5.5% تقريبًا، وستبقى مرتفعة لمدة زمنية أطول بهدف السيطرة على الأسعار المتصاعدة لكل السلع، بداية من الطعام ووصولاً إلى الوقود.

وارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها خلال 40 سنة خلال العام المنصرم، مع تعافي الطلب العالمي على السلع الأساسية والخدمات في ظل إعادة فتح الاقتصادات وتأثر أسواق السلع الأساسية بشدة بالحرب على أوكرانيا. في حين هبطت الأسعار منذ ذلك الوقت، فإنها بقيت أعلى كثيرًا من معدل 2% المستهدف لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي ليبلغ 4.3%، وتوقعوا أنه يصل إلى 5.1% العام الجاري، حسب التوقعات.

خطاب الفيدرالي الأمريكي المتشدد يخفق في دعم الدولار

بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي| تراجع كبير في أسعار الدولار عالمياً

أكد خبراء الاقتصاد أن عمليات رفع سعر الفائدة ستتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي محدود مع نهاية السنة الجارية. نبه دو إلى أن أي هبوط سيحدث سيكون قصير الأمد، فيما يعتقد راجان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذرًا تمامًا بهدف ألا يُلقى باللائمة عليه بأنه تسبب بركود اقتصادي.