على مدار الأسبوع الماضي، شهد الاقتصاد المصري عددا من المسارات التصحيحية لمواجهة تداعيات تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية والناشئة، بالإضافة إلى الممارسات التي يقوم بها بعض الفئات الجشعة لتحقيق الأرباح والمكاسب دون وجه حق.

وتضمنت تلك الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي بتكليفات من القيادة السياسية بما يراعي المواطنين، وأصحاب الدخول المنخفضة ويسهم في عدم تأثرهم بتلك التداعيات الآتي:

البنك المركزي : عوائد السندات الأمريكية تتراجع في تداولات الأسبوع الماضي

الدولار يصعد في البورصات العالمية ومكاسب للذهب

ضبط سعر الصرف

خلال اليومين الماضيين ، نجح البنك المركزي في تحريك سعر الصرف الأجنبي ليصعد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 4 جنيهات ليكسر حاجز الـ ٢٩ جنيه في البنك المركزي.

طرح شهادات 25%

ونجح كلا من بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة في إصدار شهادات ادخار بعائد 25% لمدة سنة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها مع إمكانية استبدال تلك الودائع الدولارية بتلك الشهادات، وهو ما يعطي مرونة للجهاز المصرفي في إتاحة العملة الأجنبية للجهاز المصرفي ومن ثم دعم احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.

حل أزمة الحاويات

و قبل أيام، نجحت الحكومة من خلال وزارة المالية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي المصري في إعطاء مرونة في عمليات الإفراج عن الحاويات والرسائل الجمركية بالموانئ المختلفة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخامات داخل السوق المصرية وضرب محاولات التجار الجشعين في تحقيق أرباح علي حساب الاقتصاد القومي ، بالإضافة إلي الإلغاء التدريجي وبشكل نهائي لقرار فتح الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل.

وأعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام في عودة البنوك والالتزام بمستندات التحصيل التي يقدمها المستوردين للجهات المعنية للإفراج عن الشحنات والبضائع.

تقييد استخدامات بطاقات الائتمان خارج البلاد

قيد البنك المركزي أيضا عملات استخدام بطاقات الائتمان ATM للأفراد والشركات في عمليات السحب من الخارج نظرا لوجود ممارسات غير مشروعة ومتعمدة للأضرار بالاقتصاد القومي وفي غير الاغراض المخصصة لتلك البطاقات اذ كشف البنك عن وجود سحب مالي في يوم واحد بقيمة جاوزت 200مليون دولار منذ اسبوعين وقيام شركات بعمليات تلاعب لتحويل الأموال للخارج.