قال البنك المركزي إن عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعت في الوقت الذي حقق فيه الدولار والأسهم مكاسب، بالتوازي مع تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، وورود بيانات توضح تماسك سوق العمل، مع مواصلة المستثمرين التكهن بأن المؤشرات تقول بتراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ الطلب.

ذكرت نشرة البنك المركزي تحليلا عن أسواق المال الدولية الصادرة الأسبوع الماضي، بأن معنويات المخاطرة تحسنت بشكل كبير في أوروبا، حيث شهدت الأسهم أقوى أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022.

وتراجعت بيانات التضخم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ في الوقت الذي صعدت فيه البيانات الاقتصادية الأخرى على غير المتوقع، مما يشير إلى احتمالية تحسن النظرة المستقبلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وارتفعت الأصول الصينية على أمل إعادة فتح الاقتصاد الصيني، ومع استمرار الحكومة في التعهد بتقديم المزيد من الدعم. وأخيرًا، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في شهر في ظل توقع المستثمرين انخفاض الطلب على الرغم من صدور العديد.

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعا على مستوى جميع آجال الاستحقاق بشكل كبير، حيث تجاهل المتداولون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية وبيانات العمالة القوية، وركزوا بدلاً من ذلك على احتمالات انخفاض التضخم وتباطؤ الاقتصاد. واستمرت بيانات العمالة الصادرة على مدار الأسبوع في إظهار زيادة غير متوقعة في الوظائف في ظل مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي في التلميح بتشديد السياسة النقدية.

وأكد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر أنه من غير المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الوقت الذي واصل فيه العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى تفضيلهم رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وعلى الرغم من قوة سوق العمالة واتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد، حيث كان المستثمرون ينتظرون دليلاً على تراجع التضخم.

وتلقت سندات الخزانة دعمًا من معدلات الأسعار المدفوعة في تقرير المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي وكذلك متوسط الأجور في الساعة، واللذان تراجعا بشكل مفاجئ، ليدعما بذلك التوقعات حول تراجع ضغوط الأسعار.

وجاءت المكاسب التي حققتها سندات الخزانة مدفوعة أيضًا بالمخاوف من حدوث ركود، حيث تراجع كلًا من مؤشر مديري المشتريات بقطاعي التصنيع والخدمات بشكل مفاجئ، ليستقرا بذلك في منطقة الانكماش، بالإضافة إلى إشارة شركات التكنولوجيا العملاقة إلى تباطؤ الطلب، وتصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تزايد احتمالية حدوث ركود.