صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ويعد هذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين: "إنه أول مشروع قانون تطرحه الحكومة"، مضيفا: "بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية".

شاهد.. تظاهرات المسعفين الفلسطينيين بسبب منع إسرائيل دخول معدات طبية لقطاع غزة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل قريبا.. تفاصيل

قانون المستوطنات

وينص القانون الساري المفعول منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب يونيو 1967 على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن إسرائيلي بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.

وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي.

وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكوّن من اليمين والوسط واليسار وحزباً عربياً عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد، كما رفضت المعارضة بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.

وشكّل نتنياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر الماضي، حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة، وقد أعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.

وصوّت 58 نائباً لصالح مشروع قانون "إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة"، وعارضه 13 نائباً، ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.

الرد الفلسطيني

وفي رد أولي على الموضوع، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"بأشد العبارات" مصادقة الكنسيت الإسرائيلي على مشروع القانون.

وقالت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد".

رد مفاجئ من أمريكا على فرض إسرائيل عقوبات ضد السلطة الفلسطينية

أشتيه: إسرائيل تستهدف دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الهاوية ماليا ومؤسساتيا

وأضاف البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعاً للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها"، و"انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القانون "لا يعدو كونه فرضاً للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة".

وأكدت الوزارة أنها تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".